اقترح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إرساء إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل مع فرنسا من أجل تعزيز الدينامية المتميزة بين البلدين وتجاوز مختلف الظرفيات.
جاء ذلك خلال اجتماع عمل مع برونو روتايو وزير الدولة وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية في الرباط الاثنين 14 أبريل 2025.
“استعرض الوزيران خلال هذا الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024″، يقول بلاغ لوزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الجانبين نوها بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين والذي سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية.
وشدد الوزيران، خلال الاجتماع، على أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تغذيها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، اقترح لفتيت إرساء إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل، “سيكون قائما على مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة. وفي هذا الصدد، تشكل المصادقة على خارطة الطريق المغرب – فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية”، يذكر البلاغ.
كما أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية بالبلدين. “هذا التعاون القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية”، وفق ما جاء في البلاغ، الذي أشار إلى أن لفتيت “ذكر بالمقاربة الشمولية والإنسانية في الآن ذاته التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية. وأكد، في هذا الصدد، أهمية العمل الذي تقوم بها مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا، الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية. كما جدد الوزير التأكيد على الالتزام التام للجانب المغربي، من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك سواء على المستوى المسطري أو على مستوى الإبلاغ”.
