قالت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إن السلطات منعت مجموعة من الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية، الجمعة، من دخول قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية تونس1″ مع انطلاق الجلسة الثانية للنظر في ملف ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
واعتبرت النقابة، في بيان، أن المنع “استهداف لحرية العمل الصحافي وضرب لحق النفاذ إلى المعلومة”. وأضافت أن أعوان الأمن المسؤولين عن حماية القاعة برروا المنع بأنهم “ينفذون التعليمات”، مشيرة إلى أنه بالرغم من محاولة الصحافيين التواصل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة إلا أنه تعذر عليهم ذلك.
واعتبرت أن هذا المنع يأتي في إطار “سياسة تمييزية تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام، تمس بمبدأ علنية الجلسات والمرافعات المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية”.
