استدعت بلدان الساحل، التي تضم كلا من مالي وحليفتيها، سفراءها لدى الجزائر، متهمة الجيش الجزائري بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية قرب الحدود في نهاية مارس الماضي.
وفيما، أعلنت الجزائر في الأول من أبريل الجاري أنها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة بلا طيار اخترقت مجالها الجوي، ذكرت وزارة الخارجية المالية في بيان أنه بعد إجراء تحقيق، “خلصت مالي إلى أن الطائرة بلا طيار دُمِرت نتيجة عمل عدائي متعمد من النظام الجزائري”.
وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إن “هيئة رؤساء تجمع دول الساحل قررت استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور”، معتبرة أن إسقاط المُسَيرة “اعتداء يستهدف كل الدول الأعضاء في التجمع، وسلوك يغذي الإرهاب، وبالتالي يساهم في زعزعة استقرار المنطقة”. وأشار البيان إلى نتائج التحقيق استخلصت أن تدمير المُسَيرة منع تحييد مجموعة إرهابية كانت تخطط للقيام بهجمات على البلدان الثلاث.
“إن هيئة رؤساء تجمع دول الساحل تدين بقوة هذا الفعل عير المسؤول للنظام الجزائري في خرق واضح للقانون الدولي”، تقول الهيئة، مذكرة الجزائر بأن “اقتلاع جذور الإرهاب يظل صراعا وجوديا بالنسبة لبلدان الساحل”، ودعتها إلى “تبني موقف بناء والمساهمة في إحلال السلام والأمن في منطقتنا”.
ووفقا للسلطات المالية، فقد تم تحديد موقع حطام الطائرة المسيرة في منطقة تبعد 9,5 كيلومترات جنوب الحدود بين البلدين.
وجاء في البيان المالي أن “المسافة بين نقطة انقطاع الاتصال بالطائرة وموقع الحطام تبلغ 441 مترا. وتقع هاتان النقطتان على الأراضي الوطنية”، مضيفا أن الطائرة “سقطت عموديا، وهو ما لا يفسر على الأرجح إلا بكونه عملا عدائيا ناجما عن نيران صواريخ أرض-جو أو جو-جو”.
وعليه، أعلن المجلس العسكري في مالي عن إجراءات احتجاجية ضد الجزائر، بما في ذلك استدعاء السفير الجزائري في باماكو والانسحاب الفوري من لجنة رؤساء الأركان المشتركة، وهي تحالف بين قوات مسلحة عد ة في منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب تضم الجزائر أيضا، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية “بسبب أعمال عدوانية”.
وهذا الخلاف هو الأحدث بين مالي وجارتها الجزائر اللتين تتدهور العلاقات بينهما منذ سنوات.
وتأخذ مالي على الجزائر “قربها من المجموعات الإرهابية”، لا سيما في المنطقة الحدودية حيث تكبد الجيش المالي خسائر فادحة في نهاية يوليوز.
