قضت محكمة الجنح بالجزائر، الخميس 27 مارس 2025، بالسجن خمس سنوات مع النفاذ في حق الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف منذ نونبر بتهم “المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني”.
كما حُكِم على صنصال بأداء غرامة مالية قدرها 500 الف دينار جزائري (حوالى 3500 أورو).
وكانت النيابة طالبت خلال المحاكمة التي جرت يوم 20 مارس بالسجن 10 سنوات وغرامة 700 أورو.
ودخل الكاتب الذي يعاني مرض السرطان قاعة المحاكمة، مراسل وكالة فرنس برس، “غير مقيد اليدين برفقة عناصر شرطة وظهر حليق الرأس ومرتديا بزة خضراء، ثم أخذ مكانه في القاعة قبل أن يناديه القاضي ليسمع الحكم”. ثم سأله القاضي: “هل سمعت الحكم؟”، فرد بالنفي، فطلب منه القاضي الاقتراب منه وأعاد له النطق بالحكم باللغة الفرنسية، ثم غادر القاعة مع عناصر الشرطة.
ونفى الروائي البالغ 80 سنة، خلال المحاكمة، أي نية للإضرار ببلده، معتبرا أن تعليقاته “مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري”.
أقرّ الكاتب بوعلام صنصال أمام القضاء الجزائري بحيازته ملفات وفيديوهات يتطرق فيها النظام العام وأمن الجزائر، لكنه شدد على أن ذلك يدخل في إطار حرية الرأي، كما اعترف بأنه تبادل رسائل مع سفيرين فرنسيين سابقين، وحين واجهه القاضي لتلك المراسلات، رد قائلا: “إنهما مجرد صديقين”!..
ومن بين تهم صنصال تصريحه للوسيلة الإعلامية الفرنسية Frontières Media، إن “مدنا بالغرب الجزائري كانت تاريخيا جزءا من المغرب مثل تلمسان ووهران”.
كما اتهم بعلاقاته المفترضة مع أعضاء في حركة تقرير مصير القبايل “الماك”، وتبادل رسائل مع سفيرين فرنسيين سابقين، وقوله لأحدهما: “أنا فرحان نحن نملك البترول وشنقريحة”. وبخصوص هذه التهمة رد صنصال: “نعم كانت هناك رسائل بيننا، فنحن أصدقاء، وقد عبرت له فيها عن حقيقة الوضع المالي والأمني في الجزائر، والتعبير عن سعادتي بالوضع الأمني والمالي المستقر الذي تعيشه بلادنا، ولا يتضمن أي إهانة أو استهزاء، ولم تكن لدي أي نية سيئة من وراء هذه الرسائل”.
