يواصل وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو تشبثه بموقفه الثابت اتجاه الجزائر، التي ترفض استعادة مواطنيها المرحلين.
“نحن لسنا عدائيين لا نريد الحرب مع الجزائر… هي من تهاجمنا. لا ينبغي للجزائر أن تجادل عندما يكون هناك اقتناع، من خلال هوية أو جواز سفر، بأن المواطن جزائري. يجب عليها إعادة قبوله”، يقول ريتايو في تصريحات لإذاعة “Sud Radio”، داعيا الى اعتماد “رد متدرج” حيال الجزائر.
وأضاف الوزير الفرنسي: “بدأنا بتطبيقه (الرد المتدرج) من خلال تعليق التسهيلات المقدمة للطبقة السياسية الجزائرية”، في إشارة إلى “رفض اتفاقيات 2007” التي تسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بالإعفاء من التأشيرة.
مع تصاعد الأزمة بين باريس والجزائر، تحول ريتايو إلى الشخصية المركزية في هذه المعركة الدبلوماسية، ويجد أصواتا مساندة واسعة في فرنسا. مثل صوت لور لافاليت، البرلمانية عن حزب التجمع الوطني، التي دعت إلى تبني سياسة “القضبة الحديدية” مع المستعمَرة الفرنسية السابقة، أو جان فيليب تانغوي البرلماني من الحزب نفسه الذي طالب حكومة بلاده باتخاذ “إجراءات انتقامية واسعة النطاق”، فيما ذهب ديديي ليشي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، إلى حد وصف الجزائر بـ “كوريا الشمالية في المغرب العربي”.
يبدو أن وزير الداخلية الفرنسي، بتصريحه الأخير، يرفض اتخاذ أي خطوة إلى الوراء حتى لو أزعج قصر الإليزي، بل لوَّح بتقديم استقالته إذا طالب منه رئيس الحكومة تليين موقفه.
“”إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض.. لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين، طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل”، يقول ريتايو في تصريح سابق، فيما يمكن اعتباره إصراره على الوقوف في وجه النظام الجزائري، حتى لو كان ذلك يعني معارضة حذر الرئيس إيمانويل ماكرون أو إزعاج الدبلوماسية التقليدية. قد يظهر أن الرجل يسير على خيط رفيع، لكنه يحرص على عدم فقدان توازنه أو النزول. على الأرض.
