شكل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية سنة 2020 نقطة تحول حاسمة واستراتيجية في قضية الصحراء، وفق ما خلص إليه تقرير صادر عن معهد كارنيغي للسلام الدولي، كتبته سارة يركس وناتالي تريش.
وبرغم ما شاب التقرير من غموض في بعض فقراته، فإن رسالته الرئيسية واضحة، إذ تفيد أن هذا الاعتراف عزز الموقف الدبلوماسي المغربي في الوقت الذي همش المطالب الانفصالية. وبحسب محررتي التقرير، فإن هذه الديناميكية تمثل فرصة للتوصل إلى حل نهائي في ظل السيادة المغربية.
ولفت التقرير إلى أن الاعتراف الأمريكي عملا معزولا، بل أثار موجة من الدعم الدولي للمغرب. وبعبارة أخرى، ساهم هذا الاعتراف في تسهيل انضمام دول أخرى إلى الموقف المغربي، لا سيما من خلال دعم مبادرة الحكم الذاتي المقترحة في عام 2007، والتي تعتبر الآن “الحل الأكثر واقعية”. ومن المؤشرات الأخرى على هذا التطور افتتاح 28 قنصلية أجنبية في الأقاليم الجنوبية، وهو ما يعكس الاعتراف الفعلي المتزايد بالسيادة المغربية.
وفي هذا السياق، شدد التقرير إلى أهمية الاستثمارات الدولية في الصحراء باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا سبق أن تعهدت بضخ استثمارات كبيرة في المنطقة، وهو ما من شأنه أن يعزز الاقتصاد المحلي، وبالتالي تكامل المنطقة ككل.
وعلى الصعيد الأمني، يرى التقرير أن استقرار المنطقة يشكل عنصرا أساسيا آخر. كما يقدم الجدار الدفاعي المغربي على أنه ضامن للسلام، إذ سمح بصد توغلات جبهة البوليساريو وضمان بيئة آمنة، مما رسخ مصداقية المغرب لدى شركائه الدوليين.
ورغم أن الاعتراف الأميركي يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام، فإن التقرير يقترح عدة تدابير لتعزيزه بشكل أكبر. من بينها الافتتاح الفعلي للقنصلية الأمريكية في الداخلة، وإدماج الصحراء المغربية في التمرينات العسكرية الثنائية مثل الأسد الإفريقي، فضلا عن تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة على منتجات الأقاليم الجنوبية، مما سيسمح بتعزيز السيادة الفعلية للمغرب وترسيخ هذا الاعتراف بالأفعال.
واستشهد التقرير، في هذا الإطار، على الاستمرارية الاستراتيجية للسياسة الأمريكية تجاه المغرب. إذ على مدى عدة عقود، حرصت واشنطن على استقرار حليفها ودعمت التوصل إلى حل واقعي ودائم للنزاع الإقليمي. ومن ثم قد يُطلب من الإدارة الجديدة أن تعمل على تكريس هذا الالتزام بشكل أكبر.
