كشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الثلاثاء أن بلاده أقرت “قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية طالت بعض الشخصيات الجزائرية”.
وأوضح أنها “إجراءات يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه”. وجاءت تصريحات عشية اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر.
ولم يحدد بارو في تصريحاته لشبكة “بي إف إم تي في” متى فرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها.
واشار إلى أن هذه الإجراءات اتخذت من أجل “تعزيز أو الدفاع عن مصالح الفرنسيين”، متحدثا عن قضايا عالقة مثل احتجاز الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر أو “استعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي”.
لكنه أكد استعداد باريس “لاتخاذ المزيد” منها في حال “لم يستأنف” التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال. وتلابع محذرا “لكنني سأفعل ذلك عن دراية ومن دون الإعلان عنه بالضرورة”.