وصفت باريس رفض الجزائر استعادة مواطنيها المرحلين من فرنسا هو أمر “غير مقبول”، متوعدة باتخاذ إجراءات انتقامية تشمل خصوصا التأشيرات.
ويأتي هذا التصعيد الجديد غداة مقتل شخص في شرق فرنسا، يوم السبت الماضي، في هجوم ارتكبه جزائري كانت بلاده قد رفضت استعادته.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الاثنين 24 فبراير 2025، إن الهجوم الجهادي الذي أوقع في مدينة مولوز قتيلا وخمسة جرحى نفذه بواسطة سكين مهاجر غير نظامي جزائري كانت باريس قد طلبت مرارا من بلاده استعادته، لكن طلبها كان يقابل في كل مرة بالرفض.
“لقد تم عرضه على السلطات الجزائرية عشر مرات لكي يوافق وطنه الأصلي على أن نعيده إليه، لكن في كل مرة من هذه المرات العشر كانت الإجابة تأتي بالنفي”، يقول بايرو واصفا هذا الموقف بأنه “غير مقبول”.
فيما أفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن منفذ هجوم مولوز الذي ألقي القبض عليه أثناء تنفيذه اعتداءه هو صاحب سوابق في استخدام السلاح ومعروف أيضا بتطرفه الإسلامي.
وأشار الوزير إلى أن المتهم الجزائري البالغ من العمر 37 عاما “وصل بطريقة غير شرعية” إلى فرنسا في 2014 وقضى مؤخرا عقوبة بالسجن بتهمة تمجيد الإرهاب.
“حان الوقت الآن لإعداد واتخاذ القرارات حتى تعي الحكومة والسلطات العامة الجزائرية تصميم فرنسا”، يقول ريتايو.
“من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري لمراقبة الهجرة الأربعاء في اجتماع كان مقررا قبل هجوم مولوز، لكن يتوقع أن يصبح الملف الجزائري الآن قضيته المركزية”، وفق ما أفادت فرانس برس.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريما إن باريس تدرس اتخاذ تدابير انتقامية ضد الجزائر من بينها خصوصا فرض قيود على التأشيرات.
وقالت لقناة “آر تي إل” الإذاعية: “نحن لسنا ملزمين بمنح تأشيرات بأعداد كبيرة”، مضيفة أن باريس قد تعمد أيضا إلى “استهداف عدد معين من الأشخاص المهمين في العلاقات (الفرنسية-الجزائرية) والتوقف عن منحهم تأشيرات”.