طلبت النيابة العامة الموريتانية، الاثنين 24 فبراير 2025، عقوبة السجن عشرين عاما للرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز الذي يحاكم، منذ نونبر الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط، بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة وتحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب العام إن الرئيس الأسبق “حول مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين”، مؤكدا أن المتهم متورط بقضايا فساد مالي واسعة النطاق.
وحكم عبد العزيز موريتانيا من 2008 وحتى 2019.
وطلب المدعي العام من المحكمة، أيضا، إنزال عقوبة السجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتهمين معه في هذه القضية. كما طلب حل “جمعية الرحمة الخيرية” التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس الأسبق الراحل أحمد ولد عبد العزيز، ومصادرة أموالها.