المحامون الجزائريون في مرمى نيران النظام الحاكم

بعد نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين المستقلين، أصبح المحامون الجزائريون اليوم في مرمى نيران النظام الحاكم وآلته القمعية. إذ يتعرض عدد متزايد منهم للملاحقة والاعتقال والمحاكمة والسجن في الجزائر. وقد بدأ هذا الوضع يثير قلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، أشارت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في تقريرها الأخير عن الجزائر، بوضوح إلى أن المحامين الجزائريين يتعرضون اليوم للعديد من أشكال الترهيب والضغط، مشيرة، مشيرة إلى اعتقال ثلاثة محامين مدافعين عن حقوق الإنسان بين فبراير ويوليوز 2024، من بينهم المحامي توفيق بلعلى الذي استُدعي للاستجواب ثلاث مرات منذ أبريل 2024، ووجهت إليه لاحقًا تهمة نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، والمحامي المدافع عن حقوق الإنسان سفيان والي الذي اعتقل في يوليوز 2024، وقد وُجهت إليهم تهم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي وصفتها بأنها فضفاضة وتُستخدم بشكل متكرر لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما أشارت إلى ملاحقة المحامي عمر بوساق، الذي وُجهت إليه تهم “التحريض على تجمع غير مسلح” و”إهانة هيئة نظامية” بسبب منشور له على “فيسبوك”. الخبيرة الأممية تحدثت كذلك عن حالة المدافع عن البيئة كريم خيمة الذي خضع لملاحقات قضائية لسنوات بسبب تنظيمه احتجاجات ضد مشروع سكني في موقع أثري، ومطالبته بحماية النظام البيئي المحيط ببحيرة مزايا التي يهددها مشروع إنشاء مدينة ملاهٍ.
“تم استهداف العديد من المحامين في مجال حقوق الإنسان عندما كشفوا عن محاكمات غير عادلة وانتهاكات أخرى للحقوق في إصدار الأحكام على موكليهم”، تقول ماري لولور في أحدث تقرير لها بتاريخ يناير 2025، مشيرة إلى أنه “بموجب المبدأ 16، يجب أن يكون المحامون قادرين على ممارسة وظائفهم المهنية دون ترهيب أو عرقلة أو مضايقة أو تدخل غير مبرر، وألا يخضعوا أو يهددوا بالملاحقة الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من الملاحقات أو العقوبات عن أي إجراء يتخذونه وفقًا للالتزامات والمعايير والقواعد الأخلاقية المعترف بها في مهنتهم”.
وأضافت المقررة الأممية: “أريد أن أكرر أنني التقيت بجميع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان تقريبا، ولم يكن أي منهم يسعى بأي شكل من الأشكال إلى ارتكاب أعمال عنف، إنهم جميعا يجب أن يعاملوا وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي، الذي تلتزم الجزائر باحترامه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *