وصف المعهد الملكي للخدمات المتحدة، أحد أبرز مراكز التفكير في المملكة المتحدة، المغرب بـ”الشريك الاستراتيجي” في تعزيز الأمن وتحقيق الازدهار في منطقة الساحل.
جاء ذلك في تحليل أعدته كل من بياتريس دي ليون كوبو، ونيكولاس هوبتون، وبورجو أوزجيليك، وهم ثلاثة خبراء بارزين في القضايا العسكرية والأمنية.
وأشار المعهد، وهو مركز تفكير بريطاني، إلى أن هذا الدور الدينامي والاستباقي للمغرب تعزز من خلال العديد من المبادرات، من بينها المبادرة الأطلسية، التي تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي.
“المغرب فرض نفسه خلال السنوات الأخيرة كفاعل رئيسي في دعم الاستقرار في منطقة الساحل، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي، وعلاقاته التاريخية الراسخة مع المنطقة، فضلا عن شراكات التنمية الاستراتيجية التي تربطه بها”، يقول المعهد، مضيفا أن المغرب، بصفته جسرا تاريخيا بين شمال وغرب إفريقيا، يتمتع بموقع فريد يسمح له بأن يكون قوة استقرار، حيث يستخدم مزيجا من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية لدعم التنمية المستدامة والأمن في منطقة الساحل، مسجلا أن المغرب اتخذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية التي مكنته من أن يصبح شريكا رئيسيا في مجال الأمن لكل من المملكة المتحدة وأوروبا.
واعتبر التحليل أن المبادرة الأطلسية، التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تمكين دول الساحل غير الساحلية من الوصول إلى الطرق التجارية البحرية عبر البنية التحتية للموانئ الأطلسية في المغرب، تعد واحدة من “أكثر الإجراءات طموحا”، إذ يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتقليل الاعتماد على الممرات التجارية غير المستقرة، بالإضافة إلى تعزيز روابط المغرب مع جيرانه الجنوبيين، مما سيساهم على المدى الطويل في محاربة عدم الاستقرار، والإرهاب، والاتجار غير المشروع في المنطقة، مضيفا أن هذا التكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي ينسجمان تماما مع مصالح المملكة المتحدة، التي تسعى إلى دعم الأمن والتنمية في المنطقة.
كما شدد مركز التفكير على أن التزام المغرب تجاه دول الساحل يندرج أيضا ضمن شراكات جيو-اقتصادية أوسع نطاقا تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي، مثل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يسعى إلى ربط الموارد الطاقية لغرب إفريقيا بشمال إفريقيا وأوروبا.
“رغم التحديات الأمنية والسياسية والدبلوماسية التي تواجه المنطقة، فإن استثمارات المغرب في البنية التحتية والقطاع البنكي والاتصالات، تعكس التزامه بتعزيز الترابط الاقتصادي كوسيلة لمكافحة التطرف وتعزيز شراكات دائمة”، يقول المركز.
يشار إلى أن المعهد الملكي للخدمات المتحدة تأسس في العام 1831 ويعني بالقضايا العسكرية والأمنية. ويُعد المعهد أقدم مركز أبحاث مختص بالشؤون العسكرية والأمنية في العالم. وكانت مهمته الأساسية دراسة العلوم البحرية والعسكرية أو ما يُعرف بـ”فن الحرب”.
ويتألف أعضاء المعهد الملكي من ضباط عسكريين ودبلوماسيين ومسؤولين سياسيين ويبلغ عددهم حوالى ألفين.