رجحت مصادر “مغرب-أنتلجونس” أن يعرف عدد المواطنين الجزائريين، الذين قد تُعَلَق أو تُجَمَد بطاقة إقامتهم في فرنسا، ارتفاعا كبيرا خلال عام 2025، مقارنة بالعام الماضي الذي استهدفت فيه السلطات الفرنسية أكثر من 23 ألف جزائري مقيم على أراضيها.
وكشفت مصادر مقربة من وزارة الداخلية الفرنسية لـ”مغرب-أنتلجونس” أن قرار التعليق والتجميد يستهدف فئات مختلفة من المواطنين الجزائريين، من حاملي بطاقات الإقامة لمدة عام واحد إلى الحاصلين على بطاقة إقامة طويلة الأمد، التي يمكن أن تصل صلاحيتها إلى 10 سنوات.
واتخذت باريس القرار، وفق المصادر ذاتها، لأسباب أمنية لأن هؤلاء المواطنين الجزائريين أصبحوا موضوع تحقيق معمق أمر به مسؤولون أمنيون لدى أجهزة الاستخبارات من أجل معرفة كل تفاصيل حياتهم الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما السياسية…
وأطلقت السلطات الفرنسية، منذ عام 2023، تحقيقات أمنية وإدارية واسعة النطاق تخص وضع المقيمين الجزائريين المتورطين في شبكات التأثير القريبة من الحكومة الجزائرية. وتتعلق هذه التحقيقات، أيضًا، بملفات مقيمين جزائريين أبلغت عنهم أجهزة الأمن بسبب سلوكياتهم وميولاتهم الدينية المشبوهة التي قد تؤدي إلى انحرافات متطرفة. كما هناك فئة أخرى تخص المقيمين الجزائريين الذين يتميزون بالنزعة المناهضة لفرنسا والمعادية لمصالحها ورموزها، عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بتنسيق مع مجموعات معينة مؤيدة للنظام الجزائري.
وقد خضع لهذه التحقيقات المعمقة، أيضًا، الجزائريين الذين قاموا برحلات عديدة إلى بلادهم، وكذلك المقيمين الذين يتلقون إعانات اجتماعية أو مساعدات عامة في فرنسا، ولكنهم يقيمون بانتظام لفترات طويلة في الجزائر.
“باختصار تستهدف التحقيقات التأكد من العديد من الشكوك المرتبطة بأنشطة مزعزعة للاستقرار في فرنسا، ومن التجاوزات التي تهدد اللحمة الوطنية الفرنسية”، تخلص المصادر.
