شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على ضرورة انخراط سائر البنوك العمومية منها والخاصة في المجهود الوطني لدفع الاستثمار وتيسير المعاملات المالية.
جاء ذلك لدى استقباله، الأربعاء 15 يناير 2025 بقصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري.
“للدولة قوانينها وللمعاملات التجارية أعرافها وعلى الجميع أن يضع المصلحة العليا لتونس فوق كل اعتبار، وللبنك المركزي التونسي في هذا المجال دور أساسي محمول عليه أن يقوم به بحكم القانون”، يقول سعيد، فيما يمكن اعتباره أمرا لمحافظ البنك المركزي التونسي باتخاذ كل الوسائل القانونية لإجبار البنوك على المساهمة في ميزانية الدولة.
ويأتي قرار سعيد على خلفية استمرار خلافه مع الجهات المانحة المتعددة الأطراف، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكان الرئيس التونسي قد قرر إعفاء المحافظ السابق للبنك، مروان العباسي، بعد استفحال الخلافات بينهما حول سياسات البنك.
وتعثرت المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي في نهاية 2022 حين اعتبر قيس سعيد أن الاصلاحات التي يطالب بها الصندوق تهدد السلم الاجتماعي في البلاد.
ومنذئذ، اتجهت الحكومة التونسية بشكل متزايد إلى الاقتراض الداخلي لتمويل عجز الميزانية وهو الخيار الذي استمر في مشروع ميزانية 2025، حيث يرتقب أن تلجأ الحكومة إلى السوق الداخلية لتعبئة 78 بالمائة من حاجياتها التمويلية في ظل تراجع الاقتراض الخارجي.
وكان محافظ البنك المركزي السابق قد حذر من أن سياسات النظام الحاكم تحبل بالكثير من المخاطر، بما في ذلك الضغوط التصاعدية على التضخم، وانخفاض قيمة الدينار التونسي، مشددا على أن من شأنها أن تزيد بشكل لا يمكن السيطرة عليه من التضخم الذي قد يكون بثلاثة أرقام، وحذر من “تكرار السيناريو الفنزويلي في بلاده”.
