قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن الجزائر “تسيء إلى سمعتها” بعدم إطلاق سراح الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الذي أوقف منتصف نونبر الماضي.
“الجزائر التي نحبها كثيرا والتي نتشارك معها الكثير من الأبناء والكثير من القصص، تسيء إلى سمعتها، من خلال منع رجل مريض بشدة من الحصول على العلاج”، يقول ماكرون أمام سفراء بلاده في قصر الإليزي.
وتابع “نحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه، أحث حكومته على إطلاق سراح بوعلام صنصال”، مضيفا أن هذا “المناضل من أجل الحرية محتجز بطريقة تعسفية تماما من قبل المسؤولين الجزائريين”.
على صعيد ذي صلة، علمت “مغرب-أنتلجونس” أن المحكمة القضائية في باريس توصلت، يوم 2 يناير الجاري، بشكوى ضد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الاختفاء القسري للكاتب الفرنسي-الجزائري. وتدعو هذه الشكوى القضاء الفرنسي لفتح تحقيق معمق في مدى تورط الرئاسة الجزائرية في حالات الاختفاء القسري والحرمان من الحرية والاعتقال التعسفي لصنصال ورفض التأشيرة الممنوحة لمحامي من اختياره.
“هذه الشكوى ليست موجهة ضد الجزائر في حد ذاتها، بل لدعم الحق في الحرية لرجل تُنتهك حقوقه الإنسانية. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التشكيك في أمن الجزائر أو تعريضه للخطر بسبب كلمات أو كتابات بوعلام صنصال”، يوضح أصحاب هذه الشكوى، مشددين على أن هذا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري الذي سبقه يتعارضان مع القانون الدولي والقواعد الآمرة والمعاهدات التي وقعتها الجزائر. “إن الخطاب الأخير لتبون، الذي كان عنيفا تجاه فرنسا، يثبت أن بوعلام صنصال هو ضحية جانبية للعلاقات الضارة بين فرنسا والجزائر”، تقول الشكوى التي أشارت إلى التصريحات المهينة التي أدلى بها تبون ضد بوعلام صنصال، والتي تجعل منها مسؤولا، باعتباره القاضي الأول في البلاد، عن الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي المفروض على الكاتب، وبخرقه لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن هذه الشكوى رفعتها الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، وهي جمعية خاضعة للقانون الفرنسي ويوجد مقرها في الدائرة الثالثة بباريس، وتنشط الجمعية في الدفاع عن حقوق المناضلين القبايليين الذين يتعرضون للاضطهاد الشديد من قبل النظام الجزائري في السنوات الأخيرة. كما أنها تناضل من أجل تعزيز الحريات الفردية والجماعية في منطقة القبايل.
