عبرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن “استيائها من تنامي ظاهرة المضخات العشوائية التي تنتشر وسط الأحياء والتجمعات السكنية أمام مرأى السلطات المحلية”، واصفة تلك المضخات بـ”قنابل موقوتة”.
وكان حريق مهول قد اندلع، في الأسبوع الماضي، في مضخة عشوائية لتوزيع البنزين في مدينة مراكش، أصيب خلاله صاحبها بحروق خطيرة، فيما امتدت النيران إلى متجر مجاور، ووصلت إلى الطابق الأول من المبنى الذي توجد فيه.
ودعا أرباب محطات الوقود “مسؤولي المدينة الحمراء، من سلطات إدارية ومنتخبة ومعها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى خطورة هاته المضخات والتهديدات الكبرى التي تشكلها للساكنة المحلية وللصناعة السياحية بهذه المدينة التي تمثل قطبا لها بل وعلامة بارزة للنشاط السياحي”.
وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إنه سبق للجامعة أن راسلت السلطات لتنبيهها إلى خطورة هذه المضخات والمحطات العشوائية التي تنتشر في المدينة الحمراء وتشتغل خارج القانون، بل إنها “لا تخضع للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة، ما يجعل جودة البنزين تشوبه العديد من الشوائب وكذا لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين منخفضة الثمن نسبيا ومجهولة المصدر”.
وشدد زريكم على ضرورة التدخل الحاسم لسلطات ولاية جهة مراكش-أسفي من أجل الحد من هذه المضخات العشوائية وسط أحياء وشوارع مراكش السياحية والمقبلة على تظاهرات كبرى، كما دعا رئيس الجامعة الوطنية إلى وجوب تفعيل القانون المعمول به وحماية المتضررين، محطاتيين ومستهلكين.
“إن عمل هاته الفئات بشكل عشوائي وخارج كل النظم القانونية الخاصة بتسويق المحروقات يضر بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية وتجاه مستخدميها وهم بالمئات بجهة مراكش-أسفي وحدها”، تقول الرسالة التي بعثتها الجامعة الوطنية.
