نددت مالي بـ”استمرار تدخل الجزائر في شؤونها الداخلية”، متهمة إياها بدعم “مجموعات إرهابية” في شمال بلادها الذي يعرف تمردا للطوارق. وقالت وزارة الخارجية المالية، في بيان أصدرته الأربعاء 1 دجنبر 2025، إنها أخذت علما عبر الصحافة تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والتي علق فيها على الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب”. وأضافت الوزارة أنها سبق أن أدانت “تقارب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي، وأنها تندد بشدة بهذا التدخل الجديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي”. وشددا الخارجية المالية على أن “الخيارات الاستراتيجية لمكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من دول أجنبية، تندرج فقط في إطار سيادة مالي وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر، والتي شكلت معهما كونفدرالية بعد انسحاب الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا”، داعية النظام الجزائري إلى “الكف عن جعل مالي رافعة لتموضعها الدولي”. يشار إلى المجلس العسكري في مالي قرر، في 25 يناير 2024، “إنهاء اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر عام 2015 بمفعول فوري”.
