حاول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي رُقي أخيرا إلى وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني الذي رقيته إلى رتبة وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني، إنجاز مهمة دقيقة وحساسة خلال زيارته الأخيرة في الكويت ما بين 24 إلى 28 نونبر. إذ لم يكتف بالتعبير عن “تطلعه للارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين إلى أعلى المستويات”، بل احتلت السياسات الإقليمية والقضايا الدبلوماسية أو الجيوسياسية التي تقسم المغرب العربي مكاناً مهماً في المناقشات التي جمعت شنقريحة مع كبار الشخصيات الكويتية.
ولم يتردد شنقريحة، خلال لقائه مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي فهد يوسف سعود الصباح، في التطرق بشكل علني إلى “الصراع” بين الجزائر والمغرب.
“استغل قائد الجيش هذا اللقاء ليطرح ما تنتظره الجزائر من ممالك الخليج حول موقفها من خلافات بلاده مع الرباط. وأعرب لكبار المسؤولين الكويتيين الذين التقاهم عن رغبته في أن تراجع ممالك الخليج سياسة الدعم الهائل التي تنهجها لصالح المغرب، لا سيما عملها على تعزيز ترسانته العسكرية ونشرها على الحدود بين البلدين”، تقول مصادر “مغرب-أنتلجونس”، التي أضافت أن شنقريحة اعتبر أمام محاوريه أن هذه السياسة تؤدي إلى تفاقم اختلال توازن القوى في المنطقة المغاربية، وتؤجج “النزعات العدائية للمغرب” ضد الجزائر.
ووفق المصادر ذاتها، أخذ كبار الشخصيات الكويتية علما بطلبات وآمال قائد الجيش الجزائري، ووعدوه بنقل مخاوف السلطات الجزائرية إلى الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي من أجل إيجاد الرد المناسب في أقرب وقت.
وفعلا، لم يتأخر الجواب من الكويت ذاتها. فبعد ثلاثة أيام من مغادرته إلى بلاده، أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن المملكة المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها”.
وأشاد المجلس، في البيان الختامي الصادر في أعقاب قمته الـ45 التي عقدت بالكويت يوم 1 دجنبر الجاري، بقرار “مجلس الأمن رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، بشأن الصحراء المغربية”، كما شدد المجلس الأعلى على “أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، وتنفيذ خطة العمل المشترك”.
