استنفر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مخابرات بلاده الخارجية ومصالح وزارة الخارجية لوضع خطة سرية تتمثل في استغلال “قضية الريف” كمحور رئيسي مستقبلي لزعزعة استقرار المغرب، وفق ما كشفت مصادر “مغرب-أنتلجونس”، التي أفادت تبون نفسه يسهر على نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة لتلقين درس لهذا “الجار الشيطاني الذي يدعم أيضًا الحركات الانفصالية أو المنشقة التي تستهدف الجزائر”.
وبحسب مصادر “مغرب-أنتلجونس”، فإن تبون وافق على تخصيص موارد كبيرة لتدويل “قضية الريف” في جميع أنحاء العالم، وخاصة القارة الإفريقية، بدءا بتوفير مقر فخم لما يسمى بـ”الحزب الوطني الريفي” في الجزائر العاصمة، وميزانية كبيرة لتأمين رحلات ومهمات إلى الخارج.
وكشفت المصادر ذاتها أن الدوائر الأكثر نفوذا في السلطة الجزائرية تريد أن تجعل من انفصاليي الريف، على غرار جبهة البوليساريو، رأس الحربة الدبلوماسية الجزائرية ضد المغرب.
فبعد أن سمحت ومولت “الحزب الوطني الريفي” لتنظيم مؤتمره الأول بالجزائر العاصمة بتسميته “الدورة الأولى لأيام الريف”، يوم 23 نونبر 2024، و”تجييش” وسائل الإعلام الجزائرية لتغطية “الحدث” مع حضور زعماء الأحزاب السياسية، فضلا عن وفود من جنوب أفريقيا وموزمبيق، تدرس السلطات الجزائرية الانتقال إلى مرحلة أخرى تتمثل في تنظيم جولة إفريقية لقادة “الحزب الوطني الريفي”. وبحسب مصادرنا، فإن الرحلات والاجتماعات بين ممثلي “الحزب الوطني الريفي” يتم التفاوض عليها بشكل سري من قبل السلطات الجزائرية في جنوب إفريقيا وموزمبيق وأنغولا، وأيضًا في تونس وإريتريا وإثيوبيا، حيث سيحاول اللوبي الجزائري إقناع هيئات الاتحاد الإفريقي بتخصيص جلسة لانفصاليي الريف من أجل التعريف بقضيتهم وإدانة “الاحتلال المغربي” على الساحة الدولية.
فيما تتمثل المرحلة الثانية، وفق المصادر ذاتها، في تنظيم جولات دولية لأعضاء “الحزب الوطني الريفي” في أمريكا اللاتينية، خاصة في فنزويلا وكوبا وبوليفيا. كما تتضمن خطة تبون السرية تنظيم مؤتمرات وفعاليات ومظاهرات ثقافية وسياسية ومظاهرات هوية مؤيدة لـ”الحزب الوطني الريفي” في إسبانيا وبلجيكا وهولندا، كما تتم دراسة إمكانيات اللوبي الجزائري في فرنسا لتكون بمثابة نقطة انطلاق لأنشطة “الحزب الوطني الريفي”. الهدف النهائي لهذه الخطة هو تشويه سمعة المغرب بأي ثمن وشيطنته من خلال تقديمه على أنه “قوة احتلال قمعية”.
المصادر ذاتها كشفت أن السلطات الجزائرية ستوفر موارد مالية كبيرة لتنفيذ هذه الخطة التي ستمتد إلى عام 2026، إذ سيتم تخصيص ما لا يقل عن 5 ملايين يورو، مع احتمال الرفع من المبلغ كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
