يقبع حاليا في زنازن السجن العسكري بالبليدة ستون جنرالا وعشرة “جنرال ماجور” وما لا يقل عن خمسة وثمانين “كولونيل” في الجيش الجزائري. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حبس حوالي 155 من كبار ضباط الجيش الجزائري منذ بداية الأزمة السياسية عام 2019، التي هزت البلاد والتي ما تزال عواقبها تلقي بظلالها، حتى اليوم، على استقرار هذا البلد الكبير في المغرب العربي وشمال إفريقيا.
وبحسب مصادر “مغرب-أنتلجونس”، فإن وضع هؤلاء المعتقلين من كبار الشخصيات في السجن العسكري بالبليدة يبعث على الأسى على نحو متزايد. فالعديد من هؤلاء الضباط، الذين كرسوا حياتهم لخدمة وطنهم على حساب التضحيات الشخصية الجسيمة، يجدون أنفسهم في ظروف اعتقال مروعة، خاصة بسبب غياب الرعاية الطبية الكافية. فضلا عن ذلك، فإن عائلات هؤلاء المسؤولين العسكريين الكبار، الذين قاتل معظمهم بشراسة وإصرار الميليشيات الإرهابية خلال العشرية السوداء من تسعينات القرن الماضي، تعاني أيضًا من عواقب هذا القمع، وتواجه مضايقات قانونية وأمنية متواصلة.
ومن بين العقوبات المفروضة على أفراد عائلات الضباط المعتقلين حظر مغادرة التراب الوطني، وحجز الممتلكات العقارية والمالية، وحظر العمل داخل مؤسسات الدولة أو الشركات العامة الاستراتيجية، واستبعاد الرعاية الطبية في المستشفيات العسكرية، فضلا عن حظر الوصول إلى مراكز العطلات المخصصة للعائلات العسكرية.
وأفادت المصادر ذاتها أن بعض أهالي الجنرالات المسجونين تفكر في الانضمام إلى جمعية للدفاع عن حقوقهم، التي ستعمل على الاتصال بالسلطات القضائية الوطنية والدولية من أجل التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي يعاني منها هؤلاء المعتقلون في السجن العسكري بالبليدة. كما تخطط هذه العائلات لطلب تدخل بعض هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان الذي يوجد مقره في جنيف، للمطالبة بإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ضد الدولة الجزائرية في هذه القضية.
لكن هل ستكون هذه الضغوط كافية لتشجيع النظام الجزائري، بقيادة الثنائي الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، على مراجعة سياسته القمعية تجاه كبار ضباط المؤسسة العسكرية؟ كان العديد من أفراد عائلات الضباط المعتقلين، الذين سئلوا عن القضية، متشككين، لكن آخرين قالوا إنه لم يعد لديهم ما يخسرونه في مواجهة آلة الاضطهاد الجهنمية هذه التي تجتاح الجزائر حاليًا.
