فيما شدد صندوق النقد الدولي على أن تونس في حاجة لإصلاحات هيكلية قصد رفع مستوى النمو الذي يبقى الأضعف على مستوى المنطقة المغاربية، أكد أنه لا توجد مفاوضات بين المؤسسة المالية الدولية وتونس بشأن تمويل جديد.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد ازعور، إن: “الوضع الاقتصادي التونسي شهد بعض بوادر التحسن، أساسا، على مستوى التجارة الخارجية والفلاحة ، لكن يبقى النمو منخفضا في حدود 6،1 بالمائة سنتي 2024 و2025 وفق توقعات الصندوق، وهو المستوى الأضعف المسجل بين كل بلدان المغرب العربي”.
وأضاف ازعور، الذي كان يتحدث على هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الحكومة التونسية تمكنت من القيام ببعض الإجراءات على مستوى النفقات العمومية “لكن لا بد أن يستفيد الاقتصاد الوطني من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تساهم في رفع مستوى الاستثمارات وفي مزيد توفير مناصب الشغل، والقيام بإصلاحات كفيلة برفع مستوى النمو وتخفيف الأعباء عن البنوك العمومية وتوسيع دائرة التمويل إضافة إلى استكمال معالجة معضلة التضخم وإعطاء فرصة اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في النهوض بالاقتصاد”.
وكانت المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس قد تعثرت في نهاية 2022 حيث اعتبر الرئيس قيس سعيد أن الاصلاحات التي يطالب بها الصندوق تهدد السلم الاجتماعي في البلاد.
ومنذئذ، اتجهت الحكومة التونسية بشكل متزايد إلى الاقتراض الداخلي لتمويل عجز الميزانية وهو الخيار الذي استمر في مشروع ميزانية 2025، حيث يرتقب أن تلجأ الحكومة إلى السوق الداخلية لتعبئة 78 بالمائة من حاجياتها التمويلية في ظل تراجع الاقتراض الخارجي .
