أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن، تعتمد مقاربة منظوماتية تمكن من الإحاطة الشاملة بمختلف الجوانب التي تؤثر بشكل مباشر على أداء العرض الوطني في قطاع صناعة السفن وجاذبيته وتنافسيته.
وأدرج المجلس توصياته في القسم الثاني من التقرير السنوي الذي سلط فيه الضوء على موضوع صناعة السفن، باعتباره قطاعاً استراتيجياً واعداً بالنسبة للمملكة، معتبرا أن
“من شأن تطوير قطاع وطني تنافسي لصناعة السفن أن يُمَكِّن من تنويع وإغناء مكونات القطاع الصناعي لبلادنا. وسيساهم ذلك أيضاً في تقليص درجة الارتهان بالخارج في مجال خدمات بناء السفن وإصلاحها واقتنائها”.
وحدد المجلس محاور استراتيجيته في: ”إحداث آلية مؤسساتية للقيادة والتنسيق والتتبع تضم الفاعلين المعنيين في مختلف المجالات ذات الصلة بصناعة السفن، بما في ذلك القطاعات المرتبطة بالمراحل القبلية والبعدية لسلسلة الإنتاج”، و”اعتماد مقاربة متدرجة، من خلال السعي للتموقع، على المديين القصير والمتوسط، في الأنشطة التي تسجل دينامية وتظل في المتناول من حيث التكنولوجيا والمهارات والبنيات التحتية اللازمة، مع استهداف السوق المحلية وأسواق التصدير، لاسيما أسواق حوض البحر الأبيض المتوسط والواجهة الأطلسية لإفريقيا. ويمكن خلال هذه المرحلة البدء بالأنشطة الأقل تعقيدا، كعمليات التجديد والتحديث، وإصلاح الأعطاب الطارئة، والصيانة المبرمجة وأنشطة تفكيك السفن”، و”ضرورة تطوير القدرات في مجال بناء وتحويل المراكب الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تتطلب تكنولوجيا في المتناول وقريبة من مستوى القدرات التكنولوجية التي يمتلكها المغرب في بعض القطاعات (السيارات والطيران وغير ذلك)”.
و” التعزيز المستمر لعرض البنيات التحتية المتخصصة وتسريع عملية منح امتياز استغلال حوض صناعة السفن بميناء الدار البيضاء، مع الحرص على ملاءمة الشروط التعاقدية بما يضفي عليها مزيداً من الجاذبية لدى المستثمرين”.
”و تسريع وتيرة أشغال توسيع مينائيْ أكادير وطانطان، بما يُمَكِّن من تخفيف الاكتظاظ الذي تشهده أحواض بناء السفن الرئيسية”.
و”وضع إطار قانوني وجبائي ملائم لاستقطاب الاستثمارات في هذا القطاع وإحداث صندوق خاص لتمويل هذا القطاع الذي ترتفع فيه درجة المخاطرة، وذلك في إطار دينامية إحداث الصناديق الموضوعاتية أو القطاعية المنصوص عليها في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار”.
” وإعداد رأسمال بشري مؤهل، من خلال اعتماد برامج للتكوين تستجيب لحاجيات قطاع صناعة السفن وإحداث معاهد متخصصة وتعزيز البحث والتطوير في هذا القطاع.”
” وتطوير آليات اليقظة الاستراتيجية والترويج للعرض الوطني لتيسير تموقعه في السوق الدولية”.
