أثارت تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، شدد فيها على ثوابت السياسة الخارجية التونسية، وفي مقدمتها الرفض القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، تساؤلات عن وقتها والمقصود بها.
وكان سعيد قد استقبل، الاثنين 14 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.
وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية على أن سعيد شدد على أنه “كما ترفض تونس التدخل في شؤون أي دولة أخرى، فهي لا تقبل بأن يتدخل أي كان في شأنها الداخلي. فتونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، والسيادة فيها للشعب التونسي وحده”.
ومن المصادفات أن تصريحات سعيد جاءت مباشرة بعد تداول إشاعات تفيد انسحاب نادي الجمعية النسائية بالساحل التونسي لكرة اليد من منافسات بطولة إفريقيا للأندية البطلة، المقامة حاليا في مدينة العيون، قبل أن تظهر مقاطع فيديو للاعبات التونسيات يرقصن، وقيل إنهن فعلن ذلك بعدما علمن بتراجع الاتحاد التونسي عن قرار الانسحاب. كما أشيع أن الاتحاد التونسي اتخذ قراره بناء على إملاء من سلطات بلاده التي تعرضت لضغوط من الجزائر.
وكان لافتا في تصريحات سعيد كونه أشار إلى أنه “من ثوابت الدبلوماسية التونسية التعامل بندية مع الجميع، وأن سيادة الدول مبدأ ثابت، ولا تقاس لا بمساحتها ولا بعدد سكانها”. وقد تكون الجملة الأخيرة مقصودة وتحمل رسائل مبطنة إلى جيرانه في الغرب، لأنه غالبا ما يردد سياسيون وإعلاميون جزائريون بأن تونس تعتبر إحدى مقاطعات الجزائر.
كما جدد الرئيس التونسي التأكيد على الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعر ض لأبشع أنواع الجرائم كل يوم، مذكرا بأن الموقف التونسي الرسمي والشعبي “هو أن تحرير كل فلسطين وإقامة الشعب الفلسطيني لدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف هو الحل”، “فالحق لن يسقط أبدا لا بالقصف ولا بالصواريخ، ولن يسقط أبدا بالتقادم، لأن الحق يبقى حقا وإرادة الشعوب في التحرر لن تقهر أبدا”.
أكد سعيد، أيضا، “وقوف تونس إلى جانب الشعب اللبناني، في مواجهة آلة العدوان الصهيونية التي ترتكب كل يوم في هذا البلد الشقيق أبشع أنواع الجرائم تحت أنظار المجتمع الدولي”.
