قررت الجزائر إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، مبررة قرارها الجديد بـ”انخراط النظام المغربي في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني”.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بلاغ، إن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”، زاعمة أن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”، يقول بلاغ نظام العسكر الذي تجاهل عمدا من يستضيف انفصاليي جبهة البوليساريو على أراضيه منذ 50 سنة، أو من فتح عاصمته لحفنة من انفصاليي الريف مؤخرا.
