وفقا لأحدث المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني، فإن 893.953 شخصا من أصل مغربي يقيمون حاليا في إسبانيا. وبحسب نفس الهيئة، فإن عدد الإسبان المقيمين في المملكة المغربية، يبلغ 13.204 شخصا فقط.
ومع ذلك، فإن العلاقات التجارية بين البلدين تعرف مزيدا من الازدهار، فمنذ العام الماضي، تم تحويل 12,1 مليار أورو من إسبانيا إلى المغرب على شكل صادرات، مقابل 8,55 مليار أورو في الاتجاه المعاكس.
فمنذ عام 2014، رسخت إسبانيا مكانتها باعتبارها الزبون الأول للمغرب، مما عزز العلاقة التجارية الوطيدة بين البلدين. وفي عام 2023، وفقا لوزارة الخارجية الإسبانية، تم توجيه 61٪ من الصادرات الإسبانية إلى أفريقيا نحو المغرب. وقد تطورت هذه العلاقة بشكل كبير على مر السنين، حيث تضاعفت قيمة المبادلات التجارية ثلاث مرات بين عامي 2011 و2023، من 4.1 مليار أورو إلى 12.1 مليار أورو.
ومن بين المنتجات الرئيسية التي تصدرها إسبانيا إلى المغرب النفط المُكَرر، الذي يمثل 14.9٪ من إجمالي الصادرات، بقيمة 1.81 مليار أورو في عام 2022. وتشمل المنتجات الرئيسية الأخرى المحركات، وزيوت محركات المركبات، وكذلك زيوت فول الصويا. ومع ذلك، بين يونيو 2023 ويونيو 2024، لوحظ انخفاض في الصادرات قدره 79 مليون أورو، بسبب انخفاض الطلب على النفط المُكَرر والسيارات.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض المسجل، ما تزال التجارة بين البلدين قوية. وما يزال المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط المُكَرر في الصناعة والنقل، يشكل سوقا رئيسية لإسبانيا. ومن جانبها، استفادت إسبانيا من النمو السنوي للصادرات بنسبة 6.39% على مدى السنوات الخمس الماضية، مما عزز هذه العلاقة التجارية التي تعتبر واحدة من أهم العلاقات في المنطقة.
في المقابل، يصدر المغرب بشكل رئيسي الكابلات المعزولة إلى إسبانيا، وهو منتج أساسي للبنية التحتية الكهربائية. ففي سنة 2022، بلغت قيمة هذه الصادرات 1.55 مليار أور، وتعتبر الكابلات المعزولة مادة ضرورية لحسن سير العمل في شبكات الكهرباء، والتي عرف الطلب عليها انفجارا كبيرا في السنوات الأخيرة.
لكن إسبانيا سجلت، في يونيو 2024، عجزا تجاريا قدره 2.6 مليون أورو، حيث بلغت الصادرات 33.4 مليون أورو والواردات 36 مليون أورو. وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، انخفضت الصادرات بنسبة 8.98%، فيما انخفضت الواردات بنسبة 9.52%. وتشمل الصادرات الرئيسية السيارات والنفط المكرر والأدوية، في حين يهيمن النفط الخام والسيارات على الواردات.