طلب الاتحاد الأوربي، الثلاثاء 24 شتنبر 2024، من تونس فتح تحقيق في شهادات تفيد “تورط عناصر أمن مكلفين تنفيذ القانون بارتكاب اعتداءات جنسية بحق مهاجرات”.
وكانت صحيفة “ذي غارديان” البريطانية قد نشرت، مؤخرا، شهادات لمهاجرين اتهموا فيها عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة عنف جنسي وأبلغوا عن حالات اغتصاب بحق مهاجرات.
وقال متحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحافي “عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق بقواها الأمنية (…) نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات”.
غير أن تونس، التي أصبحت علاقاتها متوترة مع بروكسيل منذ تولي قيسي سعيد رئاسة البلاد، ترفض هذه الاتهامات.
