يرتقب أن يفصل القضاء الفرنسي في قضية ترحيل وزير الصناعة الجزائري الأسبق، عبد السلام بوشوارب، يوم 9 أكتوبر المقبل.
وكان بوشوارب، المحكوم عليه في الجزائر بالسجن مائة عام غيابيا، قد مثل أمام محكمة الاستئناف في “إيكس-أن- بروفانس”، يوم 18 شتنبر 2024، وحددت المحكمة يوم 9 أكتوبر للنطق بالحكم.
ورأى محاميه أن موكله يتعرض لـ”ملاحقات سياسية” في سياق “تطهير عهد بوتفليقة”.
وكانت السلطات الجزائرية قدمت لنظيرتها الفرنسية طلبا رسميا لترحيل بوشوارب، لتنفيذ خمسة أحكام قضائية ضد تصل لمدة 20 عاما عن كل قضية، أي 100 عاما.
ويتهم القضاء الجزائري عبد السلام بوشوارب، حين كان وزيرا ما بين أبريل 2014 وماي 2017، بالحصول على رشاوى من رجال أعمال وأصحاب مصانع فيما يعرف في الجزائر بـ”ملف مصنع تركيب السيارات”.
كما يتهم بالإدلاء بتصريحات كاذبة تخص ممتلكاته المنقولة والعقارية.
وبدأت محاكمة بوشوارب، البالغ 72 عاما والذي اختار الاستقرار في فرنسا، منذ 5 أكتوبر 2023، وهو التاريخ الذي وُضع تحت المراقبة القضائية.
وقال محاميه إن “إرسال رجل يبلغ من العمر 72 عاما إلى نظام دكتاتوري هو قرار لا يجب اتخاذه”.
