تداولت تقارير إخبارية متطابقة أن الحكومة الفرنسية تعتزم الإعلان عن اعترافها بمغربية الصحراء قريبا. وأفادت المصادر ذاتها أن السلطات الفرنسية أبلغت نظيرتها الجزائرية بالقرار في الأيام القليلة الماضية.
وفيما أقرت وزارة الخارجية الجزائرية نفسها أنه “تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة”، سارعت إلى مهاجمة باريس.
إذ أعربت خارجية نظام العسكر، الذي يقول إنه ليس طرفا في نزاع الصحراء، “عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لاعتراف الحكومة الفرنسية بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية”، وفق ما جاء في بيان أصدرته، الخميس 25 يوليوز 2024، وزارة الخارجية، التي قالت إن الجزائر “تحمّل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن العواقب التي تنجرّ عن هذا القرار”.
وأضاف البيان أن “الحكومة الجزائرية أخذت علما بأسف كبير واستنكار شديد، بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية”، معتبرا أن “القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة، وافتراضات غير أخلاقية، وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة. بل أكثر من ذلك، أنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسبّبت خطة الحكم الذاتي المغربية في خلقها، لأكثر من 17 عاما”.
وأشار البيان إلى أن “الحكومة الجزائرية ستسخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجرّ عن هذا القرار الفرنسي، وتحمّل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.
