أمر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، فجر الاربعاء 24 يوليوز 2024، بسجن الأمين العام لجزب حركة النهضة (الإسلامي) العجمي الوريمي.
وكانت الشرطة قد أوقفت، قبل حوالي أسبوعين، العجمي الوريمي “دون إذن قضائي أو اتهام”، وفق قياديين في الحزب.
وكان الوريمي قد خلف الزعيم التاريخي للحركة راشد الغنوشي، الذي اعتقله نظام قيس سعيد في العام الماضي.
وأفاد عضو هيئة الدفاع المحامي صابر العبيدي أن التهم الموجهة للوريمي تتعلق بـ”توفير محل لاجتماع أعضاء تنظيم لهم علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون وإيوائهم وإخفائهم وضمان فرارهم وعدم التوصل للكشف عنهم، وضمان عدم عقابهم والاستفادة من محصول أفعالهم، إلى جانب عدم الإشعار بمعلومات تخص جرائم إرهابية وفقا لقانون مكافحة الارهاب”.
وأضاف العبيدي أن الوريمي أوقف صحبة شخصين آخرين “وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية على مستوى منطقة برج العامري، حيث تبين أن الغنودي كان محل تفتيش”.
