تستعد المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي (DGDSE) ، بشكل سري، لإطلاق عملية “غاني مهدي” لضرب المعارضة في الخارج. وترتكز هذه العملية، أساسا، على شخصية مثيرة للجدل في المعارضة الجزائرية، وفق ما كشفت مصادر “مغرب-أنتلجونس”.
وكان غاني مهدي، الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والسويسرية، منشطا في تلفزيون “المغاربية”، وترشح في الانتخابات الرئاسية في أبريل 2019. وباشر منذ مدة مفاوضات سرية مع مسؤولي DGDSE للتوصل إلى اتفاق يسمح له بالعودة إلى الجزائر والاستفادة من إجراءات العفو الرئاسي وبرنامج “المصالحة ولم الشمل”، الذي أطلقه النظام في 2022.
لكن برنامج “المصالحة ولم الشمل” هذا يشترط على “المعارضين”، أيضا، الإدلاء بشهادات في مقاطع فيديو تشوه رفاقهم السابقين. وفي هذا الإطار تندرج عملية “غاني مهدي”، الذي وعد محاوريه بنشر شهادات، بناء على معلومات استخباراتية أجنبية، وإطلاق حملات تشهير ضد شخصيات من حركة “رشاد”، وهي حركة معارضة جزائرية رئيسية وذات توجه إسلامي، يعيش أغلب أعضائها في الخارج، ويصنفها النظام، منذ ماي 2021، بأنها “إرهابية”.
ويزعم غاني مهدي أنه يمتلك دلائل على تمويلات أجنبية سمحت لـ”رشاد” بتنظيم مؤتمرات في الخارج العديد من الأنشطة في عدة دول أوربية لضرب مصالح النظام الجزائري في أوربا، وفي تركيا أيضا. وذكرت المصادر أن غاني مهدي، الذي فشل من 2021 إلى 2023 في استمرار قناة تلفزيونية مستقلة ومعارضة من باريس تسمى CANAL 22، جعل المخابرات الجزائرية تعتقد أنه يمتلك قاعدة بيانات كبيرة لأنشطة تتبع وتمويل وشبكات وتحركات العديد من من كبار المسؤولين ونشطاء الحراك و”رشاد”.
وبحسب مصادر “مغرب-أنتلجونس”، فإن غاني مهدي يسعى للعودة سريعا إلى الجزائر هربا من الإجراءات القانونية التي قد تطاله قريبا، بسبب تورطه في التهرب الضريبي وتبييض الأموال عبر التحويلات البنكية التي كشف عنها بنك “كريدي سويس”، وهي القضية التي تخضع، حاليا، للتحقيق في سويسرا في انتظار إحالتها إلى السلطات القضائية السويسرية. ويأمل غاني مهدي التوصل بسرعة إلى اتفاق مع السلطات الجزائرية للسماح له بالاستقرار في الجزائر حتى يفلت من العقاب، مقابل تعاونه في ضرب المعارضين المنفيين، وتشويه صورتهم لدى الرأي العام الجزائري.
