علمت “مغرب-أنتلجونس” أن مسؤولين كبارا في شركة “سوناطراك” الجزائرية أقروا بوجود شبهات تحيط بمشروع مصفاة حاسي مسعود في جنوب البلاد، والذي يعد أهم مشروع بترولي صناعي في العشرين سنة الماضية. وبحسب مصادر قريبة جدا من هذا الملف، فإن الشركتين الأجنبيتين اللتين كلفتهما الشركة الوطنية للمحروقات الجزائرية، لبناء هذه المصفاة المستقبلية، وعدتا وسطاءهما الجزائريين بدفع رشوة تقدر بـ80 مليون دولار أمريكي، إن تمكنوا من إقناع سلطات بلادهم بزيادة كبيرة في الميزانية النهائية المخصصة لهذه المصفاة العملاقة.
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية اختارت، في يناير 2020، شركتي Tecnicas Reunidas الإسبانية وSamsung Engineering الكورية الجنوبية، للتكلف بالمشروع بقيمة تقارب 3.7 مليار دولار أمريكي. وكان من المقرر الانتهاء من الأشغال خلال 52 شهرًا من تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ. غير أن جائحة كوفيد-19 تسببت في تجميد المشروع في عامي 2020 و2021.
وفي عام 2022، عندما أرادت سوناطراك إعادة إطلاق هذا المشروع، طالبت الشركتان بإعادة تقييم الكلفة، ورفعها إلى أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي، وتواصلتا مع مقربين من النظام الجزائري، وعرضتا عليهم الرشوة.
ومن أجل التحايل على القواعد الاحترازية المتعلقة بالمراقبة ومكافحة الممارسات الفاسدة التي تخضع لها الشركات الأوربية مثل Técnicas Reunidas في بلدانها، اقترح الإسبان وشركاؤهم في كوريا الجنوبية من “وسطائهم الجزائريين” أخذ شركة صينية كمقاول فرعي في عملية بناء مصفاة حاسي مسعود. وهذه الشركة هي “سينوبك” الشهيرة، وهي إحدى أكبر شركات النفط والكيماويات في الصين، والتي ترتبط بعلاقات ممتازة مع القادة الجزائريين. كما أنها لا تخضع للقواعد الأخلاقية لمكافحة الفساد وإعطاء الرشاوى للحصول على أسواق استراتيجية في الخارج كما هو الحال بالنسبة للشركات الغربية.
يذكر أن الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك»، رشيد حشيشي، حل ببكين يوم 6 يونيو الجاري في زيارة تستمر خمسة أيام، للتوقيع على مذكرة تفاهم مع «سينوبك».
وأفادت «سوناطراك»، في بلاغ، أن الشركة الجزائرية أبدت رغبتها في تعزيز شراكتها مع «سينوبك» والاستفادة من تجربتها وخبرتها التكنولوجية في استغلال المحروقات، حيث اتفق الطرفان على «استغلال سبل الشراكة المتاحة في مجال النفط والغاز في الجزائر وفي أفريقيا وفي العالم وكذلك على تصنيع المعدات الصناعية الخاصة بالمحروقات في الجزائر».
