قدم رجل الأعمال الجزائري، يوسف بادجا، في جنيف، فصولا من معاناته مع ممارسات “مافيوزية” من قبل عدد من دوائر السلطة في بلاده.
وعدد بادجا أشكال الضغط والمطاردة التي كان رجل الأعمال الجزائري ضحية لها في بلاده، أساسا منذ 2013، محددا إياهل في “عمليات ابتزاز، اختطاف واحتجاز خارج القانون، ومحاولة تسميم”.
وكان بادجا، المقيم بسويسرا، قد باشر نشاطه في تزويد السوق الجزائرية بالمواد الأساسية منذ 2009.
وأشار الضحية، في لقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، إلى أن مسلسل الانتهاكات بدأ بتجميد شحنات بحرية في ملكيته من قبل الجمارك الجزائرية واشتراط الإفراج عنها مقابل رشاوى ضخمة، بينما رفض الرجل التورط في صفقات مشبوهة وخارج القانون، وهو ما عرضه لفصول لا تنتهي من المضايقات والتهديدات.
وروى قصة تعرضه للاختطاف من قبل عناصر الأمن واحتجازه في ثكنة عسكرية خارج أي مسطرة قضائية، مشيرا إلى أنه حاول رفع دعوى ضد مصالح الاستخبارات فتم طرده من مكتب النائب العام.
واتخذت الانتهاكات مدى أخطر، حسب يوسف بادجا، حين قال إنه تعرض للتسميم داخل مقهى، وهو ما دفعه إلى الاقتناع بضرورة مغادرة البلاد لينجو بنفسه من موت محقق.
واتهم رجل الأعمال الجنرالات ورجال الاستخبارات بأنهم حولوا “الجزائر إلى نظام متعفن”، مشددا على أنه لا يستطيع العودة إلى بلاده التي ترك فيها العديد من ممتلكاته لأن حياته مهددة، ولا يستطيع السفر خارج أوربا لإنجاز عملياته التجارية بعد أن تعرض لمحاولة اختطاف من قبل الاستخبارات الجزائرية في ليبيا.
من جهته، اعتبر محامي الضحية، فرانسوا ميمبري، أن الأمر يتعلق بانتهاك خطير لحقوق الإنسان، يستوجب تدخلا على مستوى الآليات الأممية، مبرزا أن كل ذنب موكله أنه لم يقبل أن يكون جزءا من نظام فساد ورشوة.
وقال المحامي إن اختطاف الضحية إلى ثكنة عسكرية واستنطاقه لمدة 8 ساعات كان الهدف منه حمله على الانخراط في نظام الرشوة، مشيرا إلى أنه راسل المندوب السامي لحقوق الإنسان وفريق العمل الأممي المختص بالاختفاء القسري.
