مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية، أصبح الثنائي تبون-شنقريحة على المحك، إذ خطط النظام الجزائري لإطلاق مناورة لمحاكاة إعلان الحرب على المغرب، الأمر الذي سيكون له أثر مباشر على ضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2024. وستكون هذه الحرب، بالنسبة للسلطة الجزائرية الحالية، المخرج الوحيد لتجنب أزمة مؤسسية أخرى يمكن أن تشل البلاد لفترة طويلة.
وبحسب مصادر مطلعة في الجزائر العاصمة، فإن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي والرئاسة الجزائرية طلبتا من كافة الأجهزة الأمنية والوحدات القتالية الاستراتيجية الاستعداد لتدريبات مكثفة في أعقاب خطة العمل لحرب محتملة وممكنة ضد المغرب. مثل هذه المحاكاة موجودة في رفوف الجيش الجزائري منذ الستينات، حيث أن العقيدة العسكرية الجزائرية برمتها مبنية على وجود عدو واحد: المغرب.
تهدف هذه الحرب إلى إعلان حالة استثناء في البلاد للسماح بالاستيلاء الكامل على السلطة من قبل الجنرال السعيد شنقريحة من خلال دعم التمديد التلقائي للولاية الرئاسية لعبد المجيد تبون، والتي يجب أن تنتهي نظريا قبل نهاية دجنبر 2024.
وبحسب مصادر “مغرب-أنتلجونس” في الجزائر العاصمة، تتوقع هذه المحاكاة استيلاء السلطات العسكرية على الحكم، ولكن مع تقاسمه مع تبون في إطار مجلس أعلى للأمن في المستقبل، والذي سيكون الإطار الصوري الوحيد للحكم في البلاد.
وفيما يتعلق بالعمليات الميدانية، فإن هذه المحاكاة لا تتوقع حربا مكثفة ضد القوات المسلحة الملكية المغربية. لكن قد يقتصر الأمر على الاشتباكات المباشرة على حدود إقليم الصحراء الغربية مع احتمال اللجوء إلى حرب الخنادق والغارات الجوية بواسطة طائرات مسيرة.
وسيجد النظام الجزائري ذريعته في انتهاك مجاله الجوي وفي العمليات المسلحة التي تقوم بها وحدات من القوات الملكية المغربية على طول الحدود مع تندوف من أجل تحييد جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة خارج الجدار الدفاعي.
كما تمت، تقول المصادر، دراسة الاشتباكات المحدودة جغرافيا وزمنيا بين القوات البحرية الجزائرية والمغربية في تمرين المحاكاة هذا، لكن تم تقليص حجمها في ضوء التفوق العسكري البحري الجزائري مقارنة بالمغرب.
ووفقا لهذه المحاكاة للقوة الجزائرية، فإن الحرب مع المغرب يجب أن تقتصر فقط على منطقة تندوف والصحراء الغربية. وتتصور المحاكاة أيضا تدخلا أجنبيا سريعا جدا لفرض وساطة بين الجزائر والمغرب. وسيقوم الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بتشكيل هذه الوساطة بسرعة كبيرة ويمكن أن يتم وقف إطلاق النار، وفقا للتوقعات، في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بعد اندلاع الصراع.
لكن يتوقع أن لا يتم التوصل إلى اتفاق سلام قبل فترة شهرين، الأمر الذي من شأنه أن يدفع الجزائر إلى حالة الاستثناء، وبالتالي لن يكون من الممكن إجراء انتخابات رئاسية في ظل هذه الظروف. وتكشف المصادر أن بدء الاشتباكات في هذه الحرب مع المغرب سيحدث، وفقا لهذا السيناريو للنظام الجزائري، خلال شهر يونيو ويمكن تجديد حالة الاستثناء والحفاظ عليها في الجزائر حتى يونيو 2025 على الأقل.
