منعت السلطات الفرنسية، مرة أخرى، تجمعا كان مقررا تنظيمه يوم الأحد 18 فبراير في ساحة الأمة في باريس من طرف حركة موالية للجزائر، أرادت تحويل إحياء ذكرى اليوم الوطني للشهيد إلى عيد وطني، في استعراض للقوة دعما لقضية نظام عبد المجيد تبون.
“بسبب احتمال حدوث اضطرابات خطيرة على النظام العام، منع مدير الشرطة جميع المظاهرات المخطط لها الأحد 18 فبراير، إحياء لذكرى الشهيد من جهة وفيما يتعلق بالحراك من جهة أخرى”، تقول مديرية شرطة باريس، في بلاغ أصدرته السبت.
وقد كان من المقرر تنظيم تجمع على الساعة الثانية بعد الظهر في ساحة الأمة بباريس، لإحياء اليوم الوطني للشهيد، تكريما للمقاتلين الجزائريين الذين استشهدوا أثناء حرب الجزائر (1954-1962). المثير أن يوم الأحد يصادف، أيضًا، الذكرى السنوية الخامسة للحراك، وهي حركة احتجاجية شعبية خرجت لمعارضة انتخابات 2019 الرئاسية التي كان يمكن أن تفسح لعبد العزيز بوتفليقة الطريق لرئاسة البلاد لولاية خامسة. وقد خطط المعارضون الجزائريون لتنظيم مسيرات في العاصمة الفرنسية بمناسبة ذكرى تأسيس الحراك. إلا أن هذه المسيرات تم حظرها، أيضا، من قبل مديرية شرطة باريس.
وأبلغت مصادر أمنية فرنسية “مغرب-أنتلجونس” أن الأسباب الرئيسية المرتبطة بهذا القرار الحازم بمنع التجمع المطلوب من قبل حركة مؤيدة لنظام تبون تفسرها احتمالات ترديد شعارات معادية المغرب وملكه ومؤسساته، وأيضا معادية لنشطاء حركة تقرير مصير منطقة القبائل، مما يمكن أن يؤدي إلى مواجهات تهدد النظام العام في العاصمة الفرنسية.
في هذا الإطار، تؤكد المصادر، أعطت وزارة الداخلية الفرنسية تعليمات حازمة للتحقيق بشكل سري في كل التحركات التي يتم التحكم فيها عن بعد انطلاقا من الجزائر العاصمة للقيام بأعمال مسيئة للمغرب ورموزه، في سياق سياسي شديد التوتر في العلاقات الفرنسية المغربية، وفي الوقت الذي تسعى فيه حكومة غابرييل أتال الجديدة إيجاد حلول للمصالحة مع المغرب لطي صفحة 3 سنوات طويلة من “الحرب الباردة”. هكذا، رفضت باريس بشكل قاطع أن تكون “منصة لإطلاق الصواريخ المعادية للمغرب” من طرف النظام الجزائري.
