اختارت الجزائر التحول إلى السرعة القصوى لقطع علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات العربية المتحدة. إذ قررت وزارة العدل وقف إبرام عقود مع “الشركة المتحدة للتبغ” و”الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ”، بدعوى وجود “عمليات مشبوهة حول تهريب الملايير من الدولارات إلى الخارج”، يقوم بها الطرف الإماراتي.
ويأتي هذا القرار، حسب تقارير إعلامية، “بعد تذمر السلطات الجزائرية من الطرف الإماراتي بسبب إخلاله بالتزاماته في الاتفاق الموقع عام 2005، والذي بموجبه قام بالدخول في شراكة مع الجزائر، حيث كان متوقعا أن يعمل الإماراتيون على تطوير قدرات شركة التبغ وجعل الجزائر بلدا مصدرا للمنتوجات التبغية، خصوصا نحو أوربا وإفريقيا”.
وادعت تلك التقارير وقوع “تهريب ملايين الدولارات في قطاع التبغ وتحويلها إلى الخارج، مما كبد الجزائر خسائر بالملايير لأزيد من 20 سنة”.
وأفادت التقارير أن الطرفين، الجزائري والإماراتي، أسسا في عام 2005 “الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ”، للاستثمار في تصنيع سجائر من العلامات التجارية العالمية في الجزائر.
