بلغ الناتج الداخلي الخام المغربي من حيث القيمة بلغ 1330,2 مليار درهم في سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 4,4 بالمئة مقارنة مع سنة 2021، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
وجاء في مذكرة إخبارية للمندوبية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعد المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، شهدت تحسنا طفيفا، منتقلة من 43,7 بالمئة سنة 2021 إلى 45,3 بالمئة سنة 2022.
في المقابل، بلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ28,9 بالمئة في الناتج الداخلي الخام عوض 30 بالمئة قبل سنة.
بينما، سجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا بـ0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. فيما شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,4 بالمئة سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9 بالمئة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ5,3 بالمئة وللإدارات العمومية بـ6,2 بالمئة.
وبلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64,5 بالمئة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20,2 بالمئة بالنسبة للإدارات العمومية، و15,4 بالمئة بالنسبة للشركات (منها 2,5 بالمئة بالنسبة للشركات المالية).
وارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5,2 بالمئة إلى 910,6 مليار درهم سنة 2022 ، مقابل ارتفاع بنسبة 9,2 بالمئة سنة 2021، فيما بلغت نسبة مساهمة الأجور في هذا الدخل 46,5 بالمئة.
