دعا الملك محمد السادس، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة، كما شدد، بصفته رئيسا للجنة القدس، على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد للمدينة القدس “باعتبارها مركزا روحيا للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث”.
وقال الملك، في رسالة إلى شيخ نيانغ رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم، داعيا القوى الفاعلة ومجلس الأمن إلى الخروج “من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وذكر، في هذا الصدد، بالأولويات الأربع الملحة التي سبق أن حددها لوقف قتل النفس البشرية، والتي تشمل الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة، ثم إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين.
“إن التصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، كما أنه نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة”، يقول محمد السادس، قبل أن يشير إلى أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددا التأكيد رفضه وإدانته “لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد”. كما أكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، مشددا على ضرورة تمكين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق.
“بالرغم من قتامة الوضع وغياب آفاق التسوية في الشرق الأوسط، فإن الأمل لازال يحذونا في تضافر جهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام. فرؤيتنا اليوم، وكما كانت دائما، تعتبر السلام خيارا استراتيجيا لشعوب المنطقة، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها وحمايتها من دوامة العنف والحروب. وهذا السلام الذي ننشده، مفتاحه حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي”، يضيف الملك، الذي شدد على أن هذا السلام المنشود “مفتاحه حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي”.
وفي الرسالة ذاتها، جدد محمد السادس التأكيد على موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية، ودعمه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
