تعيش القنصلية المغربية في جزر الكناري، منذ أكثر من عام، على وقع أزمة كبيرة. فقد أدان العاملون في القنصلية، الذين تنظمهم قوانين العمل الإسبانية، السلوك الذي وصفوه بأنه “مهين”.
وبحسب مصادر من عين المكان، فإن القنصل الحالي فتيحة الكموري توجد في قلب هذه الأزمة التي تفجرت بعد شهرين من تعيينها في شتنبر 2022،. فقد أرسل ستة مسؤولين في القنصلية رسالة إلى وزيري خارجية المغرب وإسبانيا، وكذلك إلى السفير المغربي في مدريد ووسيط المملكة، يدينون فيها هؤلاء الموظفون “السلوك العدائي” و”عدم الاحترام”، ويطالبون باتخاذ التدابير المناسبة.
ومن بين الحالات الأكثر رمزية لهذه التصرفات التي قامت الكموري تتعلق بموظف قنصلي خدم لأكثر من خمسة عشر عاما كمسؤول عن الصندوق وصيانة الأرشيف، فضلا عن الخدمات الاجتماعية للقنصلية. لكن مع وصول القنصل الكاموري، اختارته سائقا، بشرط الدوام الكامل.
وبحسب مسؤولين في قنصلية المملكة بجزر الكناري، فقد قام هذا الموظف بمشتريات تخص مصالح القنصلية دفع مقابلها من جيبه الخاص، دون رد المبالغ حتى تاريخ الشكوى.
من بين الحالات أيضا، تحويل السائق السابق، الذي بدأ في منصبه منذ عام 2017، إلى بواب وحارس. كما طالت التغييرات سكرتيرة القنصل السابق، وموظفة أخرى متخصصة في معالجة الملفات.
ويذكر مسؤولو القنصلية، في رسالتهم، أنهم أُجبروا على العمل أكثر من 40 ساعة المنصوص عليها في عقودهم تحت التهديد بالفصل. كما أدانوا التعليقات التمييزية من القنصل تجاه الموظفين الإسبان والأجانب.
وقد أثر هذا الصراع، سلبا، على الخدمة المقدمة للمواطنين المغاربة. والناس في جزر الكناري أصبحوا يتساءلون إن اطلع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، عن الرسالة أم لم يعطها الأهمية التي تستحق.