أكدت مصادر موثوقة لـ”مغرب-أنتلجونس” إقالة الجنرال إسماعيل عفاجن، المدير العام للمديرية العامة للاستخبارات التقنية (DGRT) الجزائرية، مشيرة إلى أن إقالته من هذه المديرية، وهي مؤسسة حساسة للغاية للأمن الوطني، “تمت في ظروف مثيرة للقلق، وتؤشر على اشتداد الصراع بين أجنحة الحكم في الجزائر، بل على بداية حملة تطهير فعلية في قصر المرادية”.
وتعتبر (DGRT) أحد الفروع السرية للمخابرات الجزائرية وهي مسؤولة، بشكل خاص، عن مراقبة البث والتنصت على المراسلات والاتصالات المدنية والسياسية والعسكرية.
يشار إلى أن إسماعيل عفاجن أصبح على رأس المديرية العامة للإدارة العامة منذ نهاية أبريل 2019، وكان من بين كبار ضباط النظام الجزائري الأكثر حماية بعد أن نجا من جميع حملات التطهير التي قادها، أولا، نظام قايد صالح، ثم سعيد شنقريحة، القائد الحالي للمؤسسة العسكرية الجزائرية. لكن الثاني قرر أخيرا، حسب المصادر ذاتها، المضي قدما في الإطاحة بالجنرال إسماعيل بسبب قربه “المشبوه وغير المقبول في نظر المؤسسة العسكرية الجزائرية من بوعلام بوعلام، الرجل الأكثر نفوذا وتأثيرا وسط حاشية الرئيس عبد المجيد تبون”، تقول المصادر.
وتأتي هذه الإقالة، تضيف المصادر، في سياق الضغوط التي تمارسها المؤسسة العسكرية على عبد المجيد تبون لحمله على اتخاذ قرار حازم ضد بوعلام بوعلام وإزاحته من مركز صنع القرار في البلاد. إذ لا تنظر هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي بعين الرضا إلى “المستشار القوي” الذي يراكم صلاحيات موسعة وامتيازات أمنية قد تسمح له بممارسة نفوذ سلبي على مؤسسات الدولة الأكثر حساسية.
وتذكر “لعبة شد الحبل” هذه بممارسات نظام عبد العزيز بوتفليقة السابق مع شقيقه سعيد بوتفليقة، الذي كان يمكنه أن يفرض أجنداته الشخصية على المؤسسات الأمنية والعسكرية الأكثر استراتيجية في البلاد، باسم “رابطة الدم” مع رئيس الدولة.
وتؤكد المصادر أن جميع المقربين من بوعلام بوعلام أو الذين يستفيدون من دعمه أو المنتمين إلى محيطه أصبحوا، أيضا، في مرمى المؤسسة العسكرية، معتبرة أن الجنرال إسماعيل لن يكون العنصر الوحيد أو الأخير الذي سيكون عليه ترك “مكتبه الأنيق والمكيف” من أجل التقاعد أو حتى إخضاعه لتحقيقات دقيقة من قبل القضاء العسكري بسبب صلاته المفترضة مع بوعلام بوعلام. بمعنى أن حملة التطهير بدأت في قصر المرادية، والسؤال المطروح الآن: متى وكيف يمكن أن تنتهي؟
