وقع المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للأمن الوطني، الخميس 27 أبريل، بروتوكول اتفاق يقضي بتأطير وتيسير التعاون بين الجانبين بشأن استخدام المنظومة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني من قبل المحاكم المالية.
ووقع على هذا الاتفاق الثنائي كل من زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.
ويتيح الاتفاق، حسب بلاغ مشترك، “وضع آلية مؤمنة وموثوق بها للتحقق من المعطيات التعريفية الوطنية وتتميمها، وذلك تيسيرا لعمل المحاكم المالية وتحقيقا للنجاعة المطلوبة عند تنفيذ وتبليغ الإجراءات المسطرية الموكولة لها”.
كما “يمنح هذا التعاون المؤسساتي للمحاكم المالية إمكانية التحقق من بيانات الأشخاص الملزمين بالقانون وتتميمها، بما يضمن سيادة القانون وإنفاذه، وذلك وفق آلية مؤمنة تراعي ضوابط وإملاءات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
