اتهم دحمان الدرهم، الرئيس المدير العام لـ”مجموعة الدرهم هولدينغ”، أخاه حسن، بـ”إثارة الفتن ما بين أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة”.
جاء ذلك في بيان-حقيقة أصدره باسم المجموعة ردا على تصريحات أطلقها حسن الدرهم أخيرا، وهمت علاقاته مع العائلة والدولة والخصوم.
ووصف البيان-الحقيقة تصريحات حسن الدرهم بكونها مجرد “افتراءات وادعاءات تمس عائلة أهل الدرهم باعتبارهم ورثة المرحوم سي أحمد الدرهم، وهي مغالطات يوحدها مطلب الإدانة لهذا العمل المشين الذي تطبعه الارتجالية وسوء التقدير والنية المضمرة التي قد تمس تماسك أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة، كما يوحدها أيضا الدعوة إلى تحري وتوخي الدقة والأمانة في توظيف المعطيات وطريقة تناولها بكل دقة وأمانة، معتبرا أن “هذا التضليل للرأي العام الوطني مستفز وغير مقبول”.
وقال البيان إن “ما صدر عن حسن الدرهم يلزمه لوحده، ولا يلزم أحدا غيره”، مدينا بشدة ما أورده “من مغالطات وتحريف وتطاول على الحقائق والمعطيات التي قد تنحو نحو إثارة الفتن ما بين أبناء البيت الواحد والذرية الواحدة”.
وأشار البيان إلى أن “حسن الدرهم هو أحد ورثة سي أحمد الدرهم، لكنه لا يتوفر على أي سند شرعي أو قانوني يعطيه حق ادعاء صفة الممثل القانوني للعائلة أو الناطق باسمها لاعتبارات تتمثل أساسا في كونه قد سبق له، في سنة 2010، أن طالب بنصيبه من الميراث، وهو ما استجاب له باقي الورثة وفق حصته المُحددة شرعاً وقانونا، حيث اتجه للاستثمار في الميدان الفلاحي، وهو وضع نتج عنه نزع صفة العضوية في مجموعة الدرهم هولدينغ”، معتبرا “ادعاءاته كون العائلة تمت محاربتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا محض افتراء”، في تلميح مباشر إلى تصريح سابق للدرهم قال فيه إن الاستثمار، الذي جعله الملك محمد السادس محور التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، تعاكسه لوبيات سياسية واقتصادية عصفت بالمنظومة الاقتصادية، وهجرت بشكل قسري المستثمر الوطني، وبسطت قبضتها على كل القطاعات، مستعينة بأذرعها الحزبية والاقتصادية والعائلية”.
في المقابل، شدد دحمان الدرهم على أن “مجموعة الدرهم هولدينغ تشتغل، والحمد لله، بكل أريحية وبسلاسة داخل التراب الوطني للمملكة المغربية، وفق المساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل، كما تربطها علاقات جيدة مع السلطة المركزية ومع كل القطاعات الوزارية ومع كل الفاعلين الترابيين من سلطات محلية ومجالس منتخبة في عموم التراب الوطني”. كما شدد الرئيس المدير العام لـ”مجموعة الدرهم هولدينغ” على أن تصريح أخيه بكون “القانون المنظم للشركة قد تم تغييره بطريقة غير قانونية” مجرد “ادعاء غير صحيح، ونتوفر على الوثائق القانونية التي تدعم ما نقول وتفند ك الادعاءات والمغالطات”، مشيرا إلى أن ما تحدث عنه أخوه عن “قضية التزوير في الإمضاء”، قد تم عرضها “على القضاء الذي أحال التوقيع على الخبرة، حيث تم إثبات شرعيته القانونية وهو ما صدر بشأنه حكم قضائي نهائي تم بموجبه طي الملف”.
وخلص البيان-الحقيقة إلى أن “لهذه الأسباب مجتمعة توجب علينا تنوير الرأي العام من خلال اطلاعه على المعطيات والحقائق، حتى يكون على بينة من مجريات الأمور ووضع حد للتضليل والمغالطات التي من شأنها إقحام عائلة الدرهم في خلافات وحسابات ضيقة لا تمت لهم بصلة”، في إشارة إلى خلافات حسن الدرهم مع السلطات المغربية، التي وصل بعضها إلى القضاء، انتهت بصدور قرار من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يقضي ببيع جزء آخر من ممتلكات أبنائه على خلفية دعوى رفعها “بنك افريقيا” لاسترداد ديونه المتراكمة في ذمة آل حسن الدرهم.
