حصري. تبون هو من أصر بنفسه على عدم حذف اتهاماته الخطيرة ضد المغرب، حتى دون أن يسميه، على فضائية “الجزيرة”

 

علمت “مغرب-أنتلجونس”، من مصادر خاصة، أن إدارة فضائية “الجزيرة” اقترحت على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حذف بعض المقاطع، قبل وضع اللمسات الأخيرة على الحوار الذي أجرته معه الفضائية القطرية، وبثته يوم 6 أبريل الجاري.
وأفادت المصادر أن تلك المقاطع تخص الاتهامات الخطيرة التي وجهها تبون للمغرب، والتي زعم فيها أن المملكة كانت وراء مقتل اثنين من دبلوماسييها في مدينة كَاو بشمال مالي في عام 2012، غير أن تبون أصر بنفسه على بث الحوار كاملا، دون تعديل أو نقصان، وشدد على الأهمية التي يكتسيها، في نظره، هذا “الإعلان الحربي والعدائي ضد المغرب”.
صحيح أن الرئيس الجزائري لم يذكر المغرب بالاسم، لكنه قدم كل التفاصيل الدقيقة في وصفه لهذا “الجار” المتورط مباشرة في هذا الهجوم الإرهابي. وهكذا، تضيف المصادر، أعرب الرئيس الجزائري صراحةً عن رغبته لـ”الجزيرة” في بث اتهاماته الخطيرة للغاية من أجل إرسال رسالة سياسية معادية أخرى إلى الجار المغربي. وربما، رغب في بعث رسالة إلى “الجنرالات” حتى يذكرهم أنه ما يزال يتماهى مع “أمرهم اليومي” في معاداة المملكة.

تبون يصم أذنيه أمام مستشاريه

وفق مصادر “مغرب-أنتلجونس”، فإن عددا من مستشاري تبون لم يوافقوا على هذه العدوانية اللفظية في خطاب رئاسي. لكن عبد المجيد تبون رفض الأخذ بنصائح مساعديه، وقرر بعناد الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من حواره مع “الجزيرة” لإطلاق سهام جديدة ضد المغرب، مما يعطي بعدا آخر لهذه الشيطنة المستمرة لـ”الجار” الذي يعتبره النظام الجزائري، في عقيدته العسكرية، عدوه اللدود.
وفي الحوار ذاته، ألبس تبون بلاده قميص الضحية، حين قال إن “الجزائر هي أول ضحية من عدم الاستقرار في مالي. نحن الوحيدون الذين اختطفوا لنا دبلوماسيين، واستشهدوا منهم اثنين. هل عرفت الفاعل؟ إنها دولة مجاورة من خلال منظمة وهمية إرهابية خلقوها في مالي”، لكن تبون خانته الشجاعة ولم يشر إلى هذه الدولة بالاسم، غير أن كل المؤشرات تفيد أنه يقصد المغرب، طبعا لم يقصد ليبيا لأن معمر القذافي لم يعد موجودا، ولم يقصد موريتانيا التي “يحلم” بربط طريق بري معها، ولم يقصد، أيضا، تونس “الدولة الوحيدة التي تشبههم في المنطقة”، كما قال في إحدى مرثياته، حين التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *