منذ بضع سنوات، قررت إدارة فرنسا 24، إحدى القنوات التابعة لمجموعة France Média Monde، بشكل ممنهج، تخفيض عدد مراسليها في الخارج.
لكن في المقابل، وللحفاظ على تدفق الأخبار من العواصم العالمية، شجعت الإدارة مراسليها المتخلى عنهم على تأسيس شركات إنتاج، حتى يصبحوا، بالتالي، مرتبطين في إطار عقود مع القناة، أي أن تعويضاتهم سترتهن بما انتجوه.
وقد أدت سياسة تفويت الإنتاج هاته الى انحرافات مهنية كبيرة، كما حدث مع أربعة صحافيين متهمين، حاليا، بمعاداة السامية.
في هذا الصدد، نددت الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين CFTC ب-“محدودية ومكامن ضعف سياسة التفويت التي نهجتها فرنسا 24″، وهي قناة إعلامية حكومية فرنسا، أي أن الحكومة الفرنسية هي من تمولها، وعليه فإن”مراسليها يجب ان يعالجوا مواضيعهم بمهنية وصرامة وحياد”، وفق CFTC.
وتتهم النقابة الفرنسية، في بلاغ أصدرته يوم 17 مارس 2023، بنهج “ممارسات إدارية وتحريرية ارخت بظلالها على العلاقة بينها وبين الصحافيين، ودفعت الاكثر تجربة منهم إلى مغادرة القناة”.
والحصيلة، ان فرنسا 24 عرفت نزيفا حقيقيا، إذ لم تعد تتوفر، اليوم، على أي مراسل في ثلثي البلدان العربية التي تبث فيها برامجها.
وقد كان لهذا الوضع تأثيرات سلبية على الأخلاقيات والتماسك والتحفيز. ففي عام 2022 مثلا، سجلت إدارة القناة نفسها نسبة غياب بحوالي 75 في المائة وسط الصحافيين الأجراء في فرنسا 24 العربية.
