أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تضع اللمسات الأخيرة على حركة كبيرة وسط ولاة الجهات الـ12 وعمال الأقاليم، بعدما انتهت، على ما يبدو القبضة الحديدية والتي استمرت طويلا بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الأسماء المقترحة. بمجرد نشر اللائحة المعينين الجدد، سيتعرف المغاربة على من فاز في هذه المواجهة.
وبحسب مصادر “مغرب-أنتليجونس”، فإن وزير الداخلية يستعد لإبعاد عدد من الأسماء، التي يعتقد أنها أظهرت حدود عملها أو أن عمرها لا يسمح لها بالاستمرار، إذ أن بعضهم سيبلغون سبعين سنة في غضون أشهر قليلة. “سوف تستعين الوزارة بأبناء الدار مع تفضيل كبار الأطر الشابة، ولكنها ستستعين، أيضا، بشخصيات أخرى قادرة على دعم الديناميكيات الجديدة التي تشهدها البلاد”، تقول مصادرنا.
ومن بين الأسماء التي ستشملها الحركة بالإبعاد محمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ولمين بنعمر والي الداخلة واد الذهب، وأحمد حجي والي جهة سوس ماسة، وخطيب الهبيل والي بني ملال خنيفرة، وسعيد زنيبر والي فاس مكناس.
وستعطى الأولوية، كما تقول المصادر نفسها، للأطر القادرة على دعم الاستثمار في الجهات والأقاليم التي سيشرفون عليها.
من المتوقع، أيضا، إجراء تعيينات جديدة على المستوى المركزي مع تغيير على رأس العديد من المديريات العامة.