وصفت جبهة الخلاص الوطني حملة الاعتقالات الأخيرة في تونس، التي طالت وجوها سياسية وإعلامية ونقابية ورجال أعمال، “محاولة يائسة لإسكات صوت المعارضة لانقلاب 25 يوليوز وبث الرعب في صفوف المواطنين”، معتبرة أن “البلاد لم تعد تحكم بالقانون”.
وتضم الجبهة عدة كيانات سياسية تونسية معارضة لسياسة الرئيس قيس سعيد، وتأسست في 31 ماي 2022 بعد 10 أشهر من الأزمة السياسية في تونس.
وجاء في بيان، وزعته الثلاثاء 14 ماي 2023، أن جميع الاعتقالات “تمت بمداهمة المساكن من قبل العشرات من رجال الأمن وباستعمال العنف في خرق صارخ للإجراءات القانونية، ودون الاستناد إلى مذكرات صادرة عن قضاة تحقيق متعهدين بالتتبع، وهم الجهة الوحيدة المخول لها بالإذن بتفتيش المحلات وجلب ذوي الشبهة بالقوة بعد توجيه استدعاءات إليهم وامتناعهم عن الحضور لدى القضاء”.
واشارت إلى أن كل حالات الاعتقال “استندت على أذون صادرة عن النيابة العمومية وهي سلطة قضائية غير مختصة بمثل تلك الأعمال سوى في حالات التلبس”، وأوضحت أن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالعاصة ووكيل الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية ومساعديه أنكروا علمهم بهذه الملفات.
وطالبت الجبهة، في بيانها، “بإطلاق سراح جميع الموقوفين حالا وبإيقاف التتبع في حقهم وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المواطنين دون استثناء أو تمييز”، معتبرة أن التهم الموجهة إليهم “هلامية وتلمح إلى جرائم إرهابية أو تآمر على أمن الدولة دون مزيد التوضيح عن طبيعتها أو عن الأفعال المجرمة المنسوبة إليهم” .
كما اعتبرت أن هذه الحملة لا تعدو سوى “محاولة يائسة لإسكات صوت المعارضة لانقلاب 25 يوليوز وبث الرعب في صفوف المواطنين ومحاولة إلهائهم عن معاناتهم اليومية جراء الفشل الذريع في إدارة شؤون البلاد وذلك باختلاق أوهام حول مؤامرات داخلية وخارجة وتقديم أكباش فداء”.
