علمت “مغرب-أنتلجونس” أن النظام الجزائري عقد رسميا، يوم 30 يناير 2023، أول “مجلس حرب”، بحضور جميع قادة الجيش الأكثر أهمية في البلاد. على عكس ما أفادت الرئاسة الجزائرية ووسائل إعلام محلية، فإن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون لم يكن مجرد اجتماع لمجلس الأمن الأعلى، الجهاز الأمني الأكثر استراتيجية في البلاد.
وأبلغت مصادر مطلعة في الجزائر العاصمة “مغرب-أنتلجونس” أن الاجتماع كان لقاء عسكريا بحتا مع كبار المسؤولين في الهيئات والمديريات الأكثر حساسية في الجيش الوطني والشعبي (الجزائري).
وكانت السلطات الجزائرية قد روجت لهذا المجلس، إعلاميا، لإعداد الرأي العام الوطني والدولي لتطورات الوضع في المجال الأمني في البلاد. وبحسب أكثر المصادر الجزائرية المطلعة وذات المصداقية، عُقِد هذا المجلس الحربي الأول لدراسة سيناريو مواجهة مباشرة مع القوات المسلحة الملكية المغربية رسميا.
وتتهم التقارير العسكرية، التي رُفِعت إلى تبون، المغرب بشن عمليات عسكرية مؤخرا خارج الحاجز الترابي الذي يفصل الصحراء المغربية عن المنطقة التي تدعي ميليشيات البوليساريو السيطرة عليها، حسبما أفادت المصادر نفسها لـ”مغرب-أنتلجونس”. ويزعم الجيش الجزائري أن المغرب “قد ضاعف بشكل خطير عمليات التدخل في المناطق التي قيل إن البوليساريو قد حررتها، وأن هذه التدخلات المسلحة تقترب بشكل خطير من الحدود الجزائرية”.
ويدعي قادة الجيش الجزائري أن المغرب “يريد جر الجزائر إلى صراع مفتوح من خلال مضاعفة الاستفزازات في المناطق الحدودية البعيدة عن الجدار الرملي”. كما يشعر الجيش الجزائري بالقلق من نشر مفترض لقوات شبه عسكرية إسرائيلية على الحدود المغربية-الجزائرية. كما يزعم النظام الجزائري، أيضا، أن المغرب أطلق قواعد لوجستيكية إسرائيلية على أراضيه لتهديد أهداف عسكرية جزائرية بشكل مباشر. وقد تمت مناقشة هذه “الاتهامات الخطيرة وخلال مجلس الحرب هذا الذي انعقد علانية في الجزائر العاصمة”، في يمكن اعتباره محاولة من جانب النظام الجزائري لدفع مواطنيه يعتقدون أن خطر الحرب مع المغرب مرتفع بشكل متزايد.
