في عزب الأزمة بين المغرب والبرلمان الأوربي، عقب اعتماد قرار معاد للغاية للمملكة، يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان التزام صمت مريب. هذه المؤسسة، التي ترأسها أمينة بوعياش، هي واحدة من الهيئات الرسمية النادرة التي لم تتفاعل مع قرار أعضاء البرلمان الأوربي كما فعل، كل حسب اختصاصاته، المجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، أو المجلس الوطني للصحافة.
في صالونات الرباط، يتساءل المسؤولون والمراقبون عن هذا الموقف الغريب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة وأن هذه المؤسسة هي المسؤولة،، كمراقب وطني، عن متابعة قضايا الصحافيين الثلاثة: توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي. بهذا المعنى، لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الملفات المتعلقة بشؤون هؤلاء الصحافيين الثلاثة، والتي كان من الممكن أن يستخدمها للدفاع عن المغرب ومؤسساته.
وأفادت مصادر تحدثت لـ”مغرب-أنتلجونس”، أن صمت مجلس البوعياش أثار استياء كبيرا لدى المسؤولين.
“حتى بصفتهم الشخصية، كما فعل المسؤولون الآخرون، فإن مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يتلطفوا لإبداء رد واحد على قرار البرلمان الأوربي، وهو أمر لا يمكن تفسيره”، تقول مصادرنا.
