يعتبر المدير العام الحالي لمترو الجزائر من بين المسؤولين الذين يحملون على عاتقهم ملفات فساد عندما تولى منصب مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية سنة 2018 خلفا لمصباح رابحي الذي انهيت مهامه بعد ثبوت تورط البوشي في قضايا متعلقة بالعقار وبعلاقة مع المؤسسة.
تجدر الاشارة الى ان كريم بومزود كان يشغل منصب مدير جهوي لوكالة عمل للجزائر شرق وكان مرشحا لإدارة الوكالة قبل أن يتم تعيينه على راس المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
ومن بين ملفات الفساد التي بحوزة كريم بومزود هو تورطه في منح اسواق لشركات اجنبية وخاصة التركية وعدم انتهاجه لسياسة المناقصة المحدودة بدلا من المناقصة العامة مما فتح مجال العطاءات والامتيازات إضافة إلى عدة تجاوزات في منح السكن دون احترام معايير التسليم.
استطاع كريم بومزود ان يفلت من العدالة بصورة مؤقتة بوجود حاشية تحميه، جد مقربة من هرم السلطة ومقر الرئاسة والتي استطاعت ان تغلق ملفات الفساد التي بحوزته وتعينه في منصب مدير عام لشركة مترو الجزائر.
ويعرف كريم بومزود بانتهاجه لسياسة الاقصاء والانهاء على كل من لايسير في فلكه او لا يخضع لاوامره فحسب مصادر مقربة من المؤسسة الوطنية للترقية العقارية فإن بومزود كريم دخل في صراعات مع بعض الموظفين والتى انتهت بين اروقة العدالة وصرح بعضهم ان شخصية بومزود لا تتناسب اطلاقا مع منصب مسؤول واع بسبب الاضمحلال الاخلاقي والفاظه الغير محتشمة التي يدلي بها امام الموظفين.
على الرغم من ان كريم بومزود لا يملك اي علاقة مع التسيير في مجال النقل الا انه استطاع ان يتقلد منصب المدير العام لميترو الجزائر بفضل حاشيته التي فرضته في هذا المنصب والتي يتحدث دائما باسمها.
التسيير اللاعقلاني والسياسة القائمة على المصلحة الشخصية واللااستقرار سيضر حتما بالشركة التي كانت في وقت قريب مسيرة على اكمل وجه فصح القول هنا ان بومزود لن يزود الشركة بالزاد بل سيضعها في المزاد
