قرر أعضاء بالمجلس الجماعي لمدينة ورزازات “مقاطعة دورة المجلس المقبلة، دورة أكتوبر، بسبب محاولة الرئيس إفراغ الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس الجماعي من كل مضمون ومعنى”، وفق ما جاء في بيان موقع من طرفهم.
ويأتي هذا القرار احتجاحا على رئيس المجلس الذي أدرج نقطا لدراستها في الدورة، وعلى “سعيه الحثيث نحو جعل التداول شكليا بكل ما أوتي من قوة”.
وأعلنوا المقاطعون، في البيان الذي توصلت “مغرب-أنتلجونس” بنسخة منه، أن طريقة تدبير الرئيس التي تذكر بمراحل قديمة تجاوزها المغرب منذ سنوات، مشددين على أنهم سيظلون “مدافعين عن أسلوب التدبير الحديث والناجع لمدينتنا، بشراكة مع كل المتدخلين العموميين، وبشراكة تامة مع كافة المواطنات والمواطنين. وستظل ورزازات، وتنميتها ومصالح ساكنتها، هي موضوع ترافعنا ونضالاتنا، على اختلاف مشاربنا السياسية”.
وقال الموقعون إنهم يتوجهون إلى “الرأي العام المحلي تحديداً، والوطني عموماً، بهذا البيان حول ما آل إليه تدبير المجلس الجماعي بسبب ما يقوم به الرئيس وما لا يقوم به، وذلك انطلاقاً من غيرتنا على مدينتنا، وإدراكاً منا لحجم الفرص التنموية التي يفوتها الرئيس على ورزازات جراء تعنته وسوء تسييره، ووعياً منا كذلك بأن المواطنات والمواطنين بمدينتنا قد ضاقوا ذرعاً بالركود، بل التراجع، الذي تعرفه المدينة في ظل مجلسٍ جماعي جعله الرئيس مشلولاً وعاجزاً عن الاضطلاع بمهامه واختصاصاته الواسعة”.
وأوضحوا، في بيانهم، أنه “بعد سنة على تشكيل المجلس، وبسبب عرقلة الرئيس وتلكؤه، لا يزال برنامج عمل الجماعة لم يـر النور بعد، على خلاف ما هو حاصل في معظم الجماعات على الصعيد الوطني. وهو ما يجعل ورزازات تسير حاليا من غير بوصلة تخطيطية”.
وأشاروا إلى أنهم “لم يتم توقيع أي اتفاقية شراكة بخصوص أي قطاع. والأدهى من ذلك أنه حتى بالنسبة للاتفاقيات التي كانت موقعةً خلال الانتداب السابق فإنها لم تجد طريقها إلى الإنجاز بسب سبات الرئيس”.
كما لفتوا إلى “تفاقم مشاكل النظافة العمومية وتدبير النفايات، وتدبير الملك العمومي، والإنارة العمومية، وباقي الخدمات الأساسية التي هي من اختصاص الجماعة، وذلك في ظل لامبالاة الرئيس وتجاهله لكل النداءات التي وجهناها إليه”.
وأضافوا أن “الرئيس أحدث أجواء متشنجة وسلبية داخل صفوف الموظفين الجماعيين، في غياب التحفيز وحسن التنظيم، مما ينعكس سلباً على الخدمات الإدارية التي تقدمها الجماعة باعتبارها مرفقاً عموميا ترابيا أساسيا”، فضلا عن “تنقيل موظفين راكموا تجربة سنوات في تدبير مرافق حساسة وتشبيح بعضهم بحكم الواقع بعدم تكليفهم بأي مهمة، مما يطرح السؤال عن مسؤولية الرئيس في التأشير على رواتب موظفين فرضت عليهم العطالة في ظل تردي الخدمات المقدمة للمرتفقين وضعف تتبع المشاريع الجماعية”.
وأشار الموقعون، أيضا، إلى أن “الرئيس غائب عن التواصل مع المواطنات والمواطنين، حيث لا أحد يعرف ماذا يجري في المجلس، ولا أحد يعرف شيئا عن تصور هذا الأخير بخصوص مستقبل المدينة؟”.
وشجب البيان “سعي الرئيس نحو تحويل المجلس الجماعي إلى هيئة شكلية، في ضربٍ صارخٍ للقانون التنظيمي ولمبدأ التدبير الحر والتسيير الجماعي. علاوةً على عدم إدراكه لاختصاصات المجلس الذاتية والمشتركة والمنقولة، مما أدخل المجلس في حالةٍ من التسيير العبثي والعشوائي”، وأيضا “تصرفات الرئيس التي أدخلت المجلس في وضعية التشنج والتوتر المشحون بين المجلس ومعظم المصالح، بما يجعل من شبه المستحيل إنجاح أي مشروع، بالنظر إلى الأدوار المهمة التي تلعبها هذه المصالح في مواكبة المجالس الجماعية”، إذ “بعد سنة على تشكيل المجلس وأجهزته، يظل الرئيس خارج التاريخ، مصرا على اتخاذ كل القرارات بشكلٍ انفرادي، ضدا على القانون والحدود الدنيا لقواعد الحكامة الجيدة”.
