لم ينطبق المثل العربي المأثور: “إن لم تستح فافعل ما شئت”، بشكل أكثر وضوحا، إلا على الخرجات الأخيرة لكل من الثنائي إدريس اليزمي-عبد الله بوصوف وهما اللذان يشغلان معا منصبي رئيس والأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
فقد سارع هذا الثنائي “الخالد” إلى إطلاق تصريحات صحافية تمتح من لغة خشبية، حين انخرطا في خدمة ما بعد البيع، لتحريف مضامين الخطاب الملكي، الذي أشار بشكل واضح التي تطال تدبير ملفات مغاربة العالم. فقد غرق غرق بوصوف في التهريج، حين زعم أن الملك محمد السادس “حقق العدالة للمغاربة المقيمين في الخارج، ورفع من سقف تطلعات الجالية”، لكن يبدو أن الرجل يجهل أو يتجاهل ضد من حقق الملك العدالة.
أما الرئيس الموسمي لمجلس الجالية فقد استفاق أخيرا من سباته الطويل ليتحدث، فقط، عن التحولات العميقة التي بات يعرفها أفراد الجالية
حاول الرجلان، بالتناوب، الركوب على الموجة، على الرغم من أن الخطاب الملكي قدم لائحة اتهام حقيقية ضد المسؤولين المعنيين بملف الجالية، ،”علما ان الدولة المغربية خصصت وسائل معتبرة لهذا القطاع، كما احدثت مؤسسات عديدة من أجل السهر على هذا الملف”، يقول حميد السوساني في مقال له على موقع quid.ma.
وأشار الكاتب الى أسماء مسؤولين ومؤسسات ألمح إليها الخطاب الملكي وإلى اختلالاتها في تدبير قضايا الهجرة والمهاجرين. يأتي على رأس هذه المؤسسات مؤسسة الحسن الثاني التي يرأسها عمر عزيمان، والتي لم يجتمع مجلسها الإداري منذ عام 1997. وذهب السوساني إلى حد تشبيه مؤسسة الحسن الثاني ب”كوريا الشمالية”، كما وصف حكامتها بأنها “غير شفافة”.
فيما يخص مجلس الجالية المغربية بالخارج، يعتقد كاتب quid.ma، أنه ليس في حال افضل، مشبها حكامته بما يمكن أن يقع في إحدى “جمهوريات الموز”، ويسير منذ سنوات في اتجاه الحافة، تحت السلطة المطلقة لأمينه العام. على نفس الموقع، ندد حميد السوساني بما أسماه ‘التدبير السيء، والأساسية القبائلية والعشاءرية”، التي ينهجها بوصوف، الذي أصبح أن شخصه غير قابل للمساس به ولا بمنصبه، رغم الفضائح التي سبق أن فجرتها الصحافة الإسبانية والتي أساءت كثيرا الى صورة مجلس الجالية المغربية بالخارج.
