وضعت دراسة أعدتها شركة “أليانز تريد” للتأمين، أن 11 دولة، معظمها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، معرضة لاحتمال مرتفع بنشوب توترات اجتماعية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرة إلى أن “عدم إطعام الشعوب يعني تغذية النزاعات”.
ومن بين الدول المعنية، الجزائر وتونس ومصر، إلى جانب كل من البوسنة والهرسك ومصر والأردن ولبنان ونيجيريا وباكستان والفيليبين وتركيا وسريلانكا,
وجاء في الدراسة التي نشرت فرانس برس ملخصا منها أن “صدمة الأسعار الغذائية الدولية تشكل قلقا كبيرا في الدول التي تستورد الأغذية أو بعضها الذي أصبحت نادرة بسبب الحرب في أوكرانيا، مثل الحبوب”.
وتحد الصدمة الغذائية، حسب الدراسة، من إمكانية الوصول إلى الموارد و”قد تؤدي إلى إسقاط بعض الحكومات مثلما حصل في ثورات الربيع العربي” التي نجم معظمها عن احتجاجات على البؤس الاجتماعي.
وكانت أسعار السلع الغذائية خلال الربيع العربي قد ارتفعت بنسبة 50%، حسبما ذكرت “أليانز تريد”. غير أن سعر القمح حاليا مرتفع أكثر مما كان عليه في العام 2012 خلال الثورات العربية.
وتمثل دول أخرى مستوردة للغذاء، وفقا لشركة التأمين، خطر حدوث صراعات اجتماعية فيها لكن باحتمال أقل، مثل رومانيا والبحرين وكازاخستان. وصنفت السعودية والصين أيضا في هذه الفئة، لكن مخاطر نشوب صراعات في هاتين الدولتين ضئيلة أكثر نظرا لصلابة الدعم المالي لديهما.
